بين الرئيس التنفيذي لخدمات المستثمرين في الهيئة العامة للاستثمار، المهندس علي بن محمد شنيمر أن الخبر الذي نشر أخيراً حول إصدار أمانة جدة 77 رخصة بلدية في أنشطة مختلفة وجنسيات مختلفة لاستثمارات أجنبية أعطى انطباعات سلبية عن تراخيص الهيئة العامة للاستثمار، بصفتها الجهة المكلفة بإصدار التراخيص للاستثمارات الأجنبية في المملكة، ما جعل الكثير من كتاب الأعمدة الذين تناولوا الموضوع في مقالاتهم يقرأون الخبر بشكل سلبي وينتقدون الهيئة على هذه النوعية من التراخيص. ولتبيان الحقيقة قال شنيمر إن 34 رخصة فقط هي ما تم إصدارها ك «إصدار أول مرة» الشهر الماضي لمشاريع أجنبية ومشتركة من قبل أمانة جدة وهي مدينة يصدر فيها شهرياً ما يزيد على ألف سجل تجاري للمشاريع الوطنية، بل إن هناك مجموعة من هذه الرخص هي لمشاريع رخصت لها الهيئة العامة للاستثمار منذ عدة أشهر. وأضاف خلط الخبر بين تراخيص ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية التي تصدرها الهيئة وبين تراخيص مواقعها الإدارية التي تصدرها الأمانة بالنسبة لغالبية المنشآت، حيث تختار الأمانة مسميات النشاط من قائمة مسميات الأنشطة حسب نظامها الذي يخضع لبعض الاجتهادات من المراقب الفني الذي يضع المسمى على الرخصة مما جعل تراخيص البلدية التي أشار لها الخبر تحمل مسميات لا تعكس الصورة الحقيقية للأنشطة المرخصة من الهيئة، وكأن المشاريع التي تصدرها الهيئة للمشاريع الأجنبية هي لمؤسسات ومكاتب صغيرة غير مرغوب فيها، ومن أمثلة ذلك التغيير في المسميات التالية: «مكتب خدمات سفن» وهو مسمى النشاط على رخصة البلدية بينما ترخيص الهيئة هو لشركة جيرمانشير لويد السعودية بمشاركة إحدى الشركات الوطنية بنسبة 51 في المائة، وتأسست شركة جيرمانشير لويد الألمانية عام 1867م في هامبورج في ألمانيا بنسبة 49% ويوجد لها اليوم 208 فروع في 80 دولة حول العالم والنشاط الموجود على ترخيصها الاستثماري من الهيئة «القيام بأعمال خدمات تصنيف السفن وفحص ومراقبة الجودة للتجهيزات البحرية والمنشآت الصناعية والمواد والمنتجات والأجهزة الميكانيكية والكهربائية (الرمز 8676)» أما «مكتب عقار» فهو مسمى النشاط على رخصة البلدية الممنوحة لمنشأة تطوير عقاري رأس مالها 30 مليون ريال والنشاط الموجود على ترخيصها الاستثماري من الهيئة «شراء مبان أو أراض لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير شريطة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة على كل عقار يراد استثماره وتملكه بحيث لا تقل تكلفة أي مشروع عن 30 مليون ريال أرضاً وبناء ويكون خارج حدود مكةالمكرمة والمدينة المنورة». وزاد إن «تعبئة مواد غذائية» هو مسمى النشاط على رخصة البلدية لمنشأة لصناعة وتعبئة التمور والمواد الغذائية لإنتاج تمور بالمكسرات والشوكولاتة وبسكويت ومعجنات وحلويات بالتمور وتمور معلبة ومربى ودبس التمر بطاقة 450 طنا في العام وهو ترخيص صناعي ومع هذا لم يكن النشاط على رخصة البلدية «مصنع». وبين أن «خدمات أجهزة كهربائية» هو مسمى النشاط على رخصة البلدية لمنشأة مرخصة من الهيئة، كترخيص تجاري يملكها مواطن ومنشأة إماراتية تملكها شركة ألمانية برأسمال قدره 40 مليون ريال وهذا النشاط يخضع لشروط التراخيص في المجال التجاري الذي يشترط له وجود شريك سعودي لا تقل حصته عن 25 في المائة من رأس المال ويجب أن لا تتعدى حصة الأجنبي 75 في المائة، و «ورشة أعمال معدنية» هو مسمى النشاط على رخصة البلدية لمنشأة ذات ترخيص صناعي بطاقة سنوية لإنتاج 3000 باب أكورديون بي في سي و 375 طنا من الستائر المعدنية من الألمونيوم، و «مقاولات كهربائية» هو مسمى النشاط على رخصة البلدية لمنشأة هي فرع لشركة تكنيمونت آي سي بي برايفيت ليميتيد، و «رخام وبلاط وسيراميك» هو مسمى النشاط على رخصة البلدية لمنشأة ذات ترخيص صناعي بطاقة إنتاجية سنوية قدرها 19,800 طن من ألواح وبلاط الرخام والجرانيت الطبيعي والسيراميك المزخرف وبلاط الأرضيات والطرق، و «مكتب خدمات النقل البحري الدولي» هو مسمى النشاط على رخصة البلدية لمنشأة تملكها شركتان سويسريتان هما بانلبينا للنقل الجوي والبحري والشركة القابضة بانلبينا للنقل الدولي. من جهة أخرى بين مدير العلاقات العامة والإعلام في أمانة جدة أحمد الغامدي أن الخبر الذي صدر من الأمانة كان يستند للتقرير الشهري الذي رفعه المسؤول عن الاستثمار الأجنبي ومندوب الأمانة في هيئة الاستثمار، عن عدد رخص المستثمرين الأجانب.