خرجت الهيئة العامة للاستثمار عن الصمت الذي لزمته أخيراً، وردت على بيان لأمانة جدة نشرته الصحف أخيراً بشأن إصدار تراخيص لمشاريع استثمارية جديدة، وأكّدت أنه تم إصدار 34 رخصة فقط ك«إصدار أول مرة» الشهر الماضي لمشاريع أجنبية ومشتركة من أمانة جدة، بل إن هناك مجموعة من هذه الرخص هي لمشاريع رخصت لها هيئة الاستثمار منذ أشهر عدة. وقال الرئيس التنفيذي لخدمات المستثمرين في الهيئة العامة للاستثمار المهندس علي بن محمد شنيمر، في بيان له أمس، إن «الخبر الذي نشر أخيراً حول الرخص البلدية للاستثمار الأجنبي، والذي أشار إلى إصدار أمانة جدة 77 رخصة بلدية في أنشطة مختلفة وجنسيات مختلفة لاستثمارات أجنبية لم يكن دقيقاً في صياغته، وأعطى انطباعات سلبية عن تراخيص هيئة الاستثمار، بصفتها الجهة المكلفة بإصدار التراخيص للاستثمارات الأجنبية في المملكة».وأضاف أن هذا الخلط «جعل الكثير من كتّاب الأعمدة الذين تناولوا الموضوع في مقالاتهم يقرأون الخبر بشكل سلبي، وينتقدون الهيئة العامة للاستثمار على هذه النوعية من التراخيص». وأوضح أنه «حصل خلط بين تراخيص ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية التي تصدرها الهيئة للاستثمار الأجنبي، وبين تراخيص مواقعها الإدارية التي تصدرها الأمانة بالنسبة لغالبية المنشآت، إذ تقوم الأمانة باختيار مسميات النشاط من قائمة مسميات الأنشطة بحسب نظامها الذي يخضع لبعض الاجتهادات من المراقب الفني الذي يضع المسمى على الرخصة، ما جعل تراخيص البلدية التي أشار إليها الخبر تحمل مسميات لا تعكس الصورة الحقيقية للأنشطة المرخصة من الهيئة العامة للاستثمار، وكأن المشاريع التي تصدرها الهيئة للمشاريع الأجنبية هي لمؤسسات ومكاتب صغيرة غير مرغوب فيها».وأشار شنيمر إلى أن من أمثلة التغيير في المسميات، «مكتب خدمات سفن»، وهو مسمى النشاط على الرخصة البلدية، بينما ترخيص هيئة الاستثمار هو لشركة «جيرمانشير لويد السعودية» التي تشارك فيها إحدى الشركات الوطنية بنسبة 51 في المئة، وشركة «جيرمانشير لويد» الألمانية التي تأسست العام 1867 في هامبورع في ألمانيا بنسبة 49 في المئة، ويوجد لها اليوم 208 فروع في 80 دولة حول العالم، والنشاط الموجود على ترخيصها الاستثماري من الهيئة هو «القيام بأعمال خدمات تصنيف السفن، وفحص ومراقبة الجودة للتجهيزات البحرية والمنشآت الصناعية والمواد والمنتجات والأجهزة الميكانيكية والكهربائية (الرمز 8676)». ولفت إلى أن من بين تلك المسميات «مكتب عقار»، وهو مسمى النشاط على الرخصة البلدية الممنوحة لمنشأة تطوير عقاري رأسمالها 30 مليون ريال، والنشاط الموجود على ترخيصها الاستثماري من الهيئة «شراء مبان أو أراض لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة للاستثمار على كل عقار يراد استثماره وتملكه، بحيث لا تقل كلفة أي مشروع عن 30 مليون ريال أرضاً وبناءً، ويكون خارج حدود مكةالمكرمة والمدينة المنورة». وأضاف أن من بين المسميات «تعبئة مواد غذائية»، وهو مسمى النشاط على الرخصة البلدية لمنشأة في مجال تعبئة وتغليف المواد الغذائية بطاقة إنتاجية قدرها 900 طن في العام، وهي فرع لشركة إيلاني فودز (إنديا) برايفيت ليميد العام، وهو ترخيص صناعي، ومع هذا لم يكن النشاط على الرخصة البلدية «مصنع»، وكذلك مسمى «خدمات أجهزة كهربائية»، وهو مسمى النشاط على الرخصة البلدية لمنشأة مرخصة من الهيئة كترخيص تجاري يملكها مواطن ومنشأة إماراتية تملكها شركة ألمانية برأسمال قدره 40 مليون ريال، وهذا النشاط يخضع لشروط التراخيص في المجال التجاري التي يشترط لها وجود شريك سعودي لا تقل حصته عن 25 في المئة من رأس المال، ويجب ألا تتعدى حصة الأجنبي 75 في المئة، ولا يقل ذلك عن 20 مليون ريال، ومن شروطه سعودة 75 في المئة من الوظائف، وعدم افتتاح أكثر من موقع في كل منطقة من مناطق المملكة الادارية ال13، وهي من اشتراطات المملكة اثناء مفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. وشدد شنيمر على حرص الهيئة العامة للاستثمار على جذب الاستثمارات المميزة التي تعود على الوطن والمواطن بالفائدة والمنفعة، وأن كل جهودها في الترويج تتجه نحو الشركات الأجنبية الكبرى في عدد من القطاعات الاستراتيجية التي يمثل استقطابها إضافة للاقتصاد الوطني. وأكد أن الهيئة العامة للاستثمار تتفهم وجهة نظر من يطالب بترشيد منح التراخيص للمشاريع التي لا تقدم إضافة للاقتصاد الوطني والمجتمع السعودي، وأنه يتم باستمرار تطوير آلية الترخيص للاستثمارات الأجنبية والمشتركة بما لا يتعارض مع الالتزامات والاتفاقات الدولية ونظام الاستثمار الأجنبي والقائمة المستثناة من الاستثمار الأجنبي التي يقرها المجلس الاقتصادي الأعلى، وأن هذا التطوير يتم باستمرار وبالاستفادة من آراء كثير من المختصين، ومنهم أعضاء مجلس الشورى وممثلون من الوزارات الحكومية ذات العلاقة، والمحامون وغيرهم من المهتمين.
