قالت الهيئة العامة للاستثمار إن هناك سوء فهم بشأن تراخيص ممارسة الأنشطة التجارية التي تصدرها الهيئة للاستثمار الأجنبي، كما أن هناك خلطاً بينها وبين تراخيص مواقعها الإدارية في أمانة جدة، مشيرة إلى أنه تم إصدار 34 رخصة فقط ك«إصدار أول مرة»الشهر الماضي لمشاريع أجنبية ومشتركة من أمانة جدة. وقال الرئيس التنفيذي لخدمات المستثمرين في هيئة الاستثمار المهندس علي بن محمد شنيمر، في بيان له أمس، إن ما نشر حول «إصدار أمانة جدة 77 رخصة بلدية في أنشطة مختلفة وجنسيات مختلفة لاستثمارات أجنبية لم يكن دقيقاً، وأعطى انطباعات سلبية عن تراخيص الاستثمارات الأجنبية في المملكة». وأضاف: «حصل خلط بين تراخيص ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية التي تصدرها الهيئة وتراخيص مواقعها الإدارية التي تصدرها الأمانة، إذ تقوم الأمانة باختيار مسميات النشاط من قائمة مسميات الأنشطة بحسب نظامها الذي يخضع لبعض الاجتهادات، ما جعل تراخيص البلدية التي أشار إليها الخبر تحمل مسميات لا تعكس الصورة الحقيقية للأنشطة المرخصة من الهيئة، وكأن المشاريع التي تصدرها الهيئة للمشاريع الأجنبية هي لمؤسسات ومكاتب صغيرة غير مرغوب فيها». وشدّد شنيمر على حرص الهيئة العامة للاستثمار على جذب الاستثمارات المميزة، وجذب الشركات الأجنبية الكبرى في عدد من القطاعات الاستراتيجية التي يمثل استقطابها إضافة إلى الاقتصاد الوطني. «هيئة الاستثمار»:سوء فهم وخلط بشأن تراخيص الاستثمارات الأجنبية