حققت إيرادات هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية زيادة بنسبة 15في المائة العام الماضي لتصل إلى أكثر من 174 مليون ريال، فيما يتوقع أن يكون هناك نمو متزايد لدخل الهيئة في السنوات المقبلة عند بدء تشغيل مشاريع حق الانتفاع/BOT/ الهادفة إلى مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الهيئة. وزادت مساحة الأراضي الصناعية المطورة والجاري تطويرها خلال السنوات الثلاث الماضية من قبل هيئة المدن الصناعية بنسبة 70 في المائة لتبلغ 71 مليون متر مربع، فيما لم تتجاوز تلك الأراضي المطورة خلال الأربعين سنة 42.5 مليون متر مربع. وأوضح التقرير السنوي للهيئة للعام الماضي أنه تم تخصيص أراض لنحو 881 مصنعاً مساحتها الإجمالية 9.4 مليون متر مربع بزيادة 30 في المائة عن ما تم تخصيصه خلال تاريخ المدن الصناعية. وشهد العام المنصرم طرح مشاريع تطوير خمس مدن صناعية جديدة وهي مدينة جدة الثانية المرحلة الثانية ومدينة سدير للصناعة والأعمال ومدن الزلفي والطائف والقريات والحائر الصناعية، وتم ترسية عقد مدينة جدة الثانية وترسية المدن الأخرى في العام الحالي 2010م. وتم العام الماضي تنفيذ إعادة التأهيل في كل من الرياض 2 والقصيم والأحساء والدمام 2 وجدة 1 ومكة المكرمة وتنفيذ وترسية عدد من مشاريع التطوير وإعادة التأهيل وإيصال الخدمات كالكهرباء والطرق والدراسات والتصميم والإشراف والمياه والتشجير والري بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 915 مليون ريال.