حققت إيرادات هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية زيادة بنسبة 15% في العام الماضي لتصل الى أكثر من 174 مليون ريال فيما يتوقع أن يكون هناك نمواً متزايداً لدخل الهيئة في السنوات المقبلة عند بدء تشغيل مشاريع حق الانتفاع/BOT/ الهادفة الى مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الهيئة . وزادت مساحة الأراضي الصناعية المطورة والجاري تطويرها خلال السنوات الثلاث الماضية من قبل هيئة المدن الصناعية بنسبة 70% لتبلغ 71 مليون متر مربع فيما لم تتجاوز تلك الأراضي المطورة خلال الأربعين سنة عن 42.5 مليون متر مربع . وأوضح التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية للعام الماضي أنه تم تخصيص أراضي لنحو 881 مصنعاً مساحتها الاجمالية 9.4 مليون متر مربع بزيادة 30% عن ماتم تخصيصه خلال تاريخ المدن الصناعية. وشهد العام المنصرم طرح مشاريع تطوير خمس مدن صناعية جديدة وهي مدينة جدة الثانية المرحلة الثانية ومدينة سدير للصناعة والأعمال ومدن الزلفي والطائف والقريات والحائر الصناعية وتم ترسية عقد مدينة جدة الثانية وترسية المدن الأخرى في العام الحالي 2010م. وتم العام الماضي تنفيذ إعادة التأهيل في كل من الرياض 2 والقصيم والأحساء والدمام 2 وجدة 1 ومكة المكرمة وتنفيذ وترسية عدد من مشاريع التطوير وإعادة التأهيل وإيصال الخدمات كالكهرباء والطرق والدراسات والتصميم والإشراف والمياه والتشجير والري بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 915 مليون ريال. وعملت هيئة المدن الصناعية على تطوير نظام المدن الصناعية الخاصة وأنظمة البناء ووضع دليل إرشادي يتضمن معايير مواصفات ومعايير بناء ومتطلبات الأمن والسلامة والبيئة والتي يجري تطويرها لتتلاءم مع المستجدات في الأعمال الإنشائية. وحصلت الهيئة على شهادة الجودة ISO9001 بعد تحقيقها المعايير والمواصفات المتعلقة بالأنظمة والاجراءات والعمليات المدققة والمنفذة. وفي مجال تطوير الكوادر البشرية زادت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية الاستثمار في التدريب بنسبة 60% مقارنة بالعام 1429ه الأمر الذي ساهم في حصول الهيئة على جائزة أفضل بيئة عمل العام الماضي . // يتبع //