مع حلول الأيام الأخيرة لشهر رمضان، يتهافت المسلمون لإخراج زكاة الفطر، ويثار مع هذا الأمر من الأحق بالزكاة، هل الذين يعيشون في نفس البلد أم أنه يمكن أن نخرج الزكاة لخارج البلد الذي نعيش فيه، ومع كارثة باكستان المدمرة التي أودت بحياة الكثيرين.. هل يمكن لنا أن نقوم بإخراج الزكاة على متضرري باكستان. «عكاظ» طرحت الأسئلة التالية: ما حكم إخراج الزكاة لمن هم خارج البلد؟ وهل الأفضل إخراجها على أهل البلد الذي نعيش به أم من هم خارجها إذا كانوا محتاجين؟! وناقشتها مع نخبة من الشرعيين في السطور التالية: مصلحة شرعية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (رحمه الله) الأفضل تفريق الزكاة في محل المال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله عنه: «فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم». ويجوز النقل لمصلحة شرعية في أصح أقوال العلماء لأدلة كثيرة وردت في ذلك، وذلك مثل نقلها لأقارب اشتدت حاجتهم، أو طلبة علم تعينهم على طلبهم، أو نحو ذلك. لا مانع د. يوسف القرضاوي (رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) حيث يقول في كتابه فقه الزكاة: «إن الأصل في الزكاة أن تفرق حيث جمعت، رعاية لحرمة الجوار، وتنظيما لمحاربة الفقر ومطاردته، وتدريبا لكل إقليم على الاكتفاء الذاتي، وعلاج مشاكله في داخله، ولأن فقراء البلد قد تعلقت أنظارهم وقلوبهم بهذا المال، فكان حقهم فيه مقدما على حق غيرهم. ومع ذلك كله لا أرى مانعا من الخروج على هذا الأصل، إذا رأى الإمام العادل، في ذلك مصلحة للمسلمين وخيرا للإسلام». يجوز د. جميل اللويحق (أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة الطائف) (الأصل في الزكاة أنها تصرف للمستحقين لها من أهل البلد الذي وجد فيه المال وفي البلد الذي يوجد فيه الصائم فيما يخص زكاة الفطر لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد لفقرائهم، ولكن إن كان ثمة حاجة ماسة هي أكثر من حاجة أهل البلد فيجوز إخراجها لمن هم أشد حاجة تحقيقا لمقاصد شرعية عليه ومراعاة لمصلحة المسلمين ولأن النصوص تدل على تفضيل إخراج الزكاة في نفس البلد والحاجة إذا وجدت تلغي هذه الأفضلية وتقدم عليها، مع أن الواجب على المسلمين أن يتفقدوا من حولهم من المسلمين فإن الغالب أن ثمة محتاجين على الدوام ومنهم من يؤثر الاستعفاف والتخفي).