كشف عضو مجلس الشورى والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في العاصمة المقدسة سليمان الزايدي، عن وجود 60 ألف متقدم و319 ألف متقدمة من خريجي الجامعات على قوائم انتظار التعيين في وزارة الخدمة المدنية. وأوضح الزايدي، أنه حصل على هذه المعلومات أثناء اتصاله بأحد المسؤولين في وزارة الخدمة المدنية، لمناقشته في شكوى تقدم بها 25 خريج لغة عربية إلى جمعية حقوق الإنسان، حول عدم تعيينهم في الوظائف التعليمية منذ أربع سنوات، إضافة إلى عدم قبولهم في الوظائف الأخرى، بحكم أن تخصصهم غير مقبول فيها. وأكد عضو مجلس الشورى والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خلال لقائه خريجي اللغة العربية في مقر الجمعية في العاصمة المقدسة، أن الجمعية تعمل على الدفاع عن حقوق أي إنسان لديه مظلمة أو مطلب، وتتعامل مع أية حالة وفقا للمعطيات المقدمة إليها، وتناقشها معها الجهات المعنية، وتبحث عن الحلول التي يمكن إيجادها لتلك المظالم أو المطالب، وقال: «تتعامل الجمعية دائما مع القضايا التي تصل إلى المسؤول وتقف أمام طريق مسدود من دون حل لها». وبالعودة إلى مشكلات الخريجين الباحثين عن فرص عمل، سأل الزايدي عن دور اللجان والتنظيمات القائمة بين وزارة التعليم والجامعات التي تخرج الطلاب، والجهات المعنية عن إيجاد الوظائف للخريجين في سوق العمل. وشدد عضو مجلس الشورى والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، على مسؤولية وزارة التعليم العالي والجامعات التابعة لها عن إيجاد تنظيم يساعد في توظيف الخريجين، وقال: «أعتقد بضرورة أن تنظر الجهات القائمة على التدريب إلى إعادة تأهيل هؤلاء الخريجين للعمل في قطاعات أخرى، سواء قطاعات حكومية أو أهلية». وأضاف: «إن صندوق الموارد البشرية من الهيئات التي يعول عليها في إعادة التأهيل والتدريب، لتتوافق مهارات الخريجين مع حاجات سوق العمل»، مشددا على وجوب استيعاب هذه الأعداد الكبيرة من الخريجين الباحثين عن فرص عمل، وضرورة تنفيذ برامج تدريبية لهم في الجامعات. وحول دوره في مناقشة إيجاد وظائف من خلال موقعه في مجلس الشورى، أفاد الزايدي أن مجلس الشورى أنجز دراسات وقدم حلولا كثيرة، حول مسائل التنظيم والتأهيل ومشكلات البطالة، وقال: «كل هذه القضايا بحثها المجلس من خلال لجانه، ورفعت قرارات وتوصيات في شأنها، وأنا أعتقد أنه تم الأخذ بعدد من أفكار المجلس، وسيطبق عدد منها في المستقبل». وفي المقابل، شرح الخريجون معاناتهم من عدم المساواة بينهم وبين زملائهم خريجي كليات المعلمين، ومن «قطار التعيين الذي أبى الوقوف في محطتهم، على رغم مرور سنين الانتظار وقسوتها عليهم، وعلى واقعهم ومستقبلهم». وقال الخريجون في شكواهم: «حطمنا الأرقام القياسية في تكرار الامتحانات. وأعيتنا الحيل مع اختبارات القياس والمقابلة التي تجاوزناها من دون جدوى، على رغم تعاقب الوزراء وتوالي الوعود». ولفتوا إلى عدم مساواة خريجي أقسام اللغة العربية في الجامعات بنظرائهم خريجي التخصصات الأخرى من ناحية عدد الوظائف التعليمية، وقالوا: «منذ ست سنوات لم يتم تعيين سوى ألف خريج من اللغة العربية فقط، وهذا العدد يضاهي حاجة قسم الدراسات الإسلامية وحده لهذا العام، والذي كان نصيبه أكثر من 1300 وظيفة شاغرة، فيما يتنافس هذا العام أكثر من خمسة آلاف خريج لغة عربية على 656 فرصة وظيفية متاحة». وأضاف الخريجون: «سبق لوزير التربية والتعليم الأسبق أن صرح في العام 21/1422ه بأن الوزارة تحتاج لتعيين خريجي اللغة العربية على مدى العشر سنوات المقبلة، إلا أن التعيين بدأ في التقهقر منذ العام 1424ه». وزادوا، «معظمنا لا يجد وظيفة تعينه على أمور حياته ومعيشته بسبب قلة الوظائف التعليمية، وانعدام الوظائف الإدارية والمكتبية، ونضطر للجلوس بلا عمل لسنوات عدة، والسعيد منا من ظفر بوظيفة بشق الأنفس في مدرسة أهلية أو في القطاع الخاص وبأجور قليلة جدا لا تساعد الشاب على بناء حياته ومستقبله، وبالتالي فنحن جهود مضيعة وطاقات معطلة وشباب محبط». وخلص الخريجون في شكواهم إلى أنه «لن يصلح هذا الوضع البائس إلا بالتوسع في التعيين، وفتح مجالات أخرى لنا في قطاعات الدولة المختلفة، وإغلاق أقسام اللغة العربية في الجامعات، فالسوق متشبعة بالعاطلين الذين يبلغ عددهم أكثر من 10 آلاف خريج لغة عربية». وفي شأن ذي صلة، تجمع في الرياض أمس خريجون يطالبون وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية بتوظيفهم. إزاء ذلك أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية الدكتور سعد بن سعود آل فهيد أن الوزارة تستشعر الرغبة الملحة التي يبديها خريجو تخصص اللغة العربية وحاجتهم للوظائف التعليمية أو غير التعليمية، مؤكدا أن الوزارة ليست الجهة المعنية بالتعيين، وإنما تختص وزارة التربية والتعليم في تحديد احتياجها من المعلمين وفق الوظائف المتاحة لها وبما يلبي حاجة مدارس التعليم العام من كافة التخصصات، مشيرا إلى أن الوزارة ليست معنية بمفاضلة الخريجين وإنما تتلقى قوائم المتقدمين بعد إنهاء كافة إجراءات المفاضلة من جهة الاختصاص لإصدار قرارات التعيين وفق أولوية القوائم المشار إليها. واعتبر الدكتور الفهيد في بيان صحافي صدر عن الوزارة، أن التجمعات أمام مبنى الوزارة للمطالبة بالتعيين لن يكون طريقة مثلى لطلب الوظيفة، مضيفا أن احتياج وزارة التربية والتعليم الفعلي يستوعب أعدادا محدودة من الخريجين في تخصص اللغة العربية، وقد تم إصدار قرارات بتعيينهم في وقت سابق.
