أنشئت الجمعيات الخيرية الأهلية لخدمة ورعاية الضعفاء من الناس كالأيتام ومجهولي الأبوين والأرامل والعجزة والفقراء المعوزين، وهؤلاء يمثلون الحلقات الأضعف في المجتمع وتتطلب رعايتهم وإدارة شؤونهم الكثير من الإخلاص والخوف من الله والاحتساب سواء كان ذلك من قبل مجالس إدارة تلك الجمعيات أم من العاملين في الإدارة؛ لأن الفئات المستهدفة قلما تستطيع توصيل أصواتها وما قد تتعرض له من إهمال أو استغلال إلى جهات الاختصاص أو الصحافة وإن حصل ذلك فقد يكون مجرد مصادفة، أما معظم ما يجري داخل أروقة تلك الجمعيات فإنه بعيد عن عيون الصحافة والمجتمع، ولذلك لا عجب أن تحصل في ظل فساد ذمم بعض الناس وتراخي الإجراءات وغياب المتابعة والمحاسبة، بعض التجاوزات المالية والإدارة وأحيانا الأخلاقية، وقد سبق للصحف المحلية ومنها «عكاظ» الإشارة إلى شيء من تلك التجاوزات والمخالفات وأنه تم رصد شيء منها في إحدى الجمعيات الخيرية، ووصل الفساد إلى الحد الذي يتكاتف فيه أكثر من عضو في جمعية من الجمعيات للتغطية على الاختلاس والفساد مما يجعل مهمة المحاسب القانوني للجمعية صعبة ومعقدة وربما مستحيلة حسب رأي عضو لجنة المحاسبين أحمد إبراهيم رضا الذي نشر في هذه الجريدة قبل فترة إضافة إلى ضعف موقف المحاسب القانوني من مجلس الإدارة لأنه معين من قبلهم ويأخذ حقوقه المالية بقرار من المجلس! ويقترح أحد الأخوة وقد زارني حاملا قصاصات مما نشر عن وجود تجاوزات في بعض الجمعيات الخيرية أن تشد وزارة الشؤون الاجتماعية حيلها قليلا وتقوم بوضع تنظيمات تحد من تلك التجاوزات بجميع أنواعها وأحجامها، ومن ذلك أن يتم تعيين المحاسبين القانويين المشهود لهم بالنزاهة والإخلاص، من قبل الوزارة وفروعها، وأن تعطى لهم صلاحية رصد وكشف أية مخالفات مالية، وأن يكون للوزارة مفتشون أمناء أقوياء يقومون بزيارات دورية ومفاجئة لتلك الجمعيات إدارة وسكنا وتفعيل دور مجالس إدارتها والتدخل في اختيار الأكفاء المحتسبين في مجالسها لا الذين يكتفون بالوجاهة والادعاء على حساب الأمانة والعطاء وليعلم الجميع أنهم أمام مسؤولية عظيمة ومضاعفة لأن الفئات المستهدفة بخدمات ورعاية الجمعيات الخيرية لا حول لها ولا طول، ولكن الله فوق الجميع وهو عز وجل البصير السميع! للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة