أبلغت «عكاظ» مصادر موثوقة، بأن المباحث الإدارية في الرياض تحقق باشتباه حول وجود تجاوزات إدارية ومالية في إدارة التربية والتعليم في محافظة عفيف، بعد تقدم عدد من المواطنين في المحافظة بملاحظات عدة حول هذه التجاوزات. وأوضحت المصادر أن المباحث الإدارية قد حصلت على نسخ من خطابات رسمية توثق الملاحظات (تحتفظ «عكاظ» بنسخ منها)، وعمدت للتحقيق فيها، مبينا في الوقت ذاته أنه جرى إبلاغ مواطني عفيف بمخاطبة إمارة منطقة الرياض للتوجيه حيال التجاوزات، والعمل جار على استكمال اللازم. وأفادت المصادر أن الملاحظات المعنية تتمحور حول خطاب لمدير تعليم البنات يحيل فيه فتح مظاريف مناقصة مبنى الابتدائية الثالثة والروضة الأولى للبنات في عفيف من لجنة فتح المظاريف في تعليم البنات الذي تتبع له المناقصة إلى لجنة فتح المظاريف في تعليم البنين. وتتضمن الملاحظات، خطاب يثبت إصرار مدير إدارة التربية والتعليم في عفيف على التعاقد مع عدد من الوافدات لشغل عدد من الوظائف التعليمية الشاغرة ورفض اقتراح مدير شؤون الموظفين في الإدارة ذاتها بالتعاقد مع مواطنات على قوائم الانتظار في الخدمة المدنية يحملن نفس المؤهل. وتشمل الملاحظات، مماطلة مواطن وزوجته المعلمة المتعاقد معها لأكثر من شهرين في سبيل تجديد عقدها باعتبار النظام يتيح لها الأولوية بناء على خبرتها السابقة على نفس الوظيفة وتوصية مديرة المدرسة، ورفض مدير التعليم ذلك والتعاقد مع معلمة جديدة بعد إلغاء عقد السابقة دون أسباب قانونية. وجاء ضمن الملاحظات المرصودة، تفاوض مدير شؤون الموظفين بالإدارة مع أحد المواطنين والذي أوهمه بالوظيفة، وأوكل إليه مهام عملية ومماطلته ليتم بعد ذلك طرده دون حقوق أو قرار وظيفي يثبت أحقيته في العمل الذي قدمه ويتم معاقبة الموظف لاحقا من قبل الوزارة بخطاب لوم فقط. بدوره، طلب مساعد مدير التعليم في عفيف من «عكاظ» إرسال خطاب رسمي للرد على استفساراتها في يومين، إلا أنه مضى أسبوع على إرسال الخطاب دون رد.