طالب مختصان وزير العمل بتكثيف العمل لوضع حد لظاهرة التجميد الوظيفي الذي يستمر لسنوات طويلة دون الحصول على ترقية، مع تقنين العلاوات السنوية وخاصة للموظفين أصحاب الرواتب الضعيفة، وأكدا ضرورة محاسبة المتاجرين بالتأشيرات. وقد بارك المهندس سليم الحربي عضو الغرفة التجارية الصناعية في جدة، لوزير العمل هذا المنصب، وقال نأمل منه إعطاء الأولوية لملف السعودة وألا يتعارض ذلك مع سير المشاريع التنموية والتصويب بحذر نحو هذا الهدف، محاسبة المتاجرين بالتأشيرات، تسهيل التأشيرات للعمالة الأجنبية حسب الاحتياجات الفعلية والتي لا تتعارض مع ملف السعودة، نسب السعودة يجب أن توضع بشكل مدروس لكل شركة حسب طبيعة عملها، إيجاد الحلول السريعة لمشكلة إبطاء الإجراءات، الاستعانة بمكاتب استشارية والغرف التجارية في توسيع دراسة معاملات الاستقدام والبت فيها وفق الضوابط. ومن ناحيته قال ل (عكاظ) المهندس عبد اللطيف طلال كلكتاوي: «من الطبيعي أن يواجه الوزير الجديد العديد من العوائق والصعوبات في بداية عمله، ولكن ما يعرف عن المهندس عادل فقيه بأنه رجل لا يعرف الكلل ولا الملل». وأضاف «أتمنى من المهندس عادل فقيه بأن يعمل على إكمال ما بدأه الوزير الراحل، خصوصا فيما يتعلق ببناء مستقبل أفضل للشباب السعودي والعمل على تقليص نسبة البطالة بينهم والتشديد على السعودة في القطاع الخاص وفرض عقوبات رادعة على المخالفين». وزاد: من الضروري جداً العمل على رفع الحد الأدنى للأجور بالنسبة للسعوديين وإلزام القطاعات الخاصة بها، خصوصا بعد ارتفاع تكلفة المعيشة وغلاء الأسعار في المواد الاستهلاكية والعقارات بحيث لا يمكن لأي موظف وخاصة من لديه عائلة أن يعيش على مرتب قدره 3000 ريال فما بالك بمن رواتبهم النصف وأقل. ولا ننسى بأن لدينا مؤسسة التدريب المهني والتقني وهي مؤسسة عريقة ولديها مدربون سعوديون متخصصون، وجادة في تخريج متدربين سعوديين على درجة عالية من الكفاءة ونحن نتطلع بأن تكون سوق العمل السعودية زاخرة بالكفاءات السعودية المدربة، مع العمل على الحد من ظاهرة التجميد الوظيفي الذي يستمر لسنوات طويلة دون الحصول على ترقية، وتقنين العلاوات السنوية وخاصة للموظفين أصحاب الرواتب الضعيفة. وأشار كلكتاوي إلى وجوب فرض عقوبات وجزاءات على الشركات التي تتسبب في الفصل التعسفي للسعوديين وعلى مكتب العمل تكثيف جهوده في سبيل توفير بيئة عملية مناسبة للشباب السعوديين بما يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.