أمر الملك بتنظيم الفتوى حسم الاختلافات ووحد الأمة

أكدوا على حاجة العالم الإسلامي للاقتداء به .. علماء وفقهاء ل «عكاظ» :

أكد علماء وفقهاء أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتنظيم الفتوى جاء في وقته ليحسم الاختلاف الذي يسبب النزاعات ويفرق بين أبناء الأمة الإسلامية.
وشددوا في حديث إلى «عكاظ» على ضرورة الأخذ بكل ماجاء في توجيه خادم الحرمين الشريفين، مشيرين إلى أن التوجيه كان بمثابة الوثيقة التاريخية التي تنظم أمر الفتوى.
وبينوا أن الأمة الإسلامية كلها بحاجة إلى مثل هذا الأمر، لافتين إلى أن الأمر الملكي جاء ليحسم أمر الفتوى وينتصر لها ويعلي من شأنها بعد أن صار يتجرأ عليها من ليسوا مؤهلين لها .. فإلى التفاصيل:
بين عضو هيئة كبار العلماء الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ أن الأمر الملكي جاء واضحا ليقطع مجالات اختلاف الناس ويعيد الاتزان إلى المجتمع ويضع الأمور في نصابها.
وقال آل الشيخ: إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يسترعي الاهتمام بشؤون أمته ووطنه في توجيه أبنائه وطلبة العلم والعلماء ووسائل إيصال المعلومات من كافة وسائل الإعلام إلى مايكون فيه صلاح حال الناس، وألا تكون الفتوى مجالا للنزاع والخلاف واستعلاء بعض الناس على بعض أو زعزعة أمن الناس الفكري أو إضعاف المؤسسات الرسمية بشهوات ونزوات ورغبات عند البعض.
وأضاف: يدل هذا الأمر على قراءة واعية مدركة لأهمية الفتوى وأبعاد ومخاطر عدم انضباطها على المجتمع، كما يدل على اهتمام خادم الحرمين الشريفين ورعايته وعنايته لما فيه صلاح دنيا الناس ودينهم ورعاية مصالح الأمة والمواطنين والمقيمين على هذه الأرض وماتمثله من دور عظيم بقيادة الأمة أجمع لما فيه صلاح الدين والدنيا.
وزاد «مضامينه عظيمة ودلالاته كثيرة وهذا يدل على مدى استيعابه لقضايا ومشاكل الناس، كما يدل على أنه يعيش معاناة الناس ويفهمها ويدركها ويبحث عن الحلول المناسبة التي فيها إصلاح الناس واستقامة حالهم».
وأفاد عضو هيئة كبار العلماء أن مضامين الأمر الملكي تصب في إعادة توازن المجتمع وتربية الناس بكافة صنوفهم على أن تكون تصرفاتهم مبنية على مسؤولياتهم، فلا يتخطى أحد مسؤولية غيره، موضحا أن في هذا إصلاح للناس واستقامة لحالهم؛ لأن تعدي الناس على مسؤوليات بعضهم يؤدي إلى اضطراب حالهم وفساده.
وبين آل الشيخ أن الأمر الملكي حمل تأكيدا على الالتزام بالمسؤوليات وعدم التعدي، كما تضمن توجيها لأبناء الوطن أن يكونوا خير دليل للناس في الانضباط بالضوابط الشرعية التي فيها صلاح الناس وفلاحهم وليكونوا المثال الذي يحتذى به لدى المسلمين في احترام مسؤولياتهم وأمانتهم وعدم التعدي على ماليس بحق لأحد في أمر ما، مستشهدا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم «من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه».
وأضاف: لو أن الناس تعدى بعضهم على مسؤولية بعض لفسدت أمورهم ولو قام عامة الناس بعمل القاضي أو أي من المسؤوليات الأخرى لاضطرب حال الناس وفسدت أمورهم فالواجب على الناس مراعاة هذه المسؤوليات ويجب عليهم أن يحترموها ولا يتعدوا عليها ليستقيم حالهم وتنضبط أمورهم.
وبين آل الشيخ أن خادم الحرمين الشريفين وجه أبناءه عموما محتسبين وخطباء وإعلاميين وغيرهم لهذا العمل الإسلامي الراقي العالي باحترام من ولاه الله أمر شيء ما؛ لأن ولي الأمر بحكم البيعة هو المسؤول عن كل أمور الدولة والناس لما فيه صلاح دينهم ودنياهم ويخول من يراه مناسبا للقيام ببعض المسؤوليات، مؤكدا «لايجوز لأحد أن يتعدى على هذا المسؤول لما يكون فيه فساد وضياع لهذه المسؤولية».
وأوضح عضو هيئة كبار العلماء: لكننا نلحظ من خلال الأمر أن من كان عنده أمر في النصيحة بأن ينصح المسؤول بسرية ليكون فيه تحقيق المصلحة ودفع المفسدة، لا أن يكون على وجه التشهير والاشتهار للناصح، فهذا ليس معتبر شرعا.
وأكد آل الشيخ أن الإشهار بالنصيحة فساد أو نقص في عقلية الناصح؛ لأن مقصود الناصح إصلاح المنصوح وإبداء النصيحة له بالقدر الذي يحقق به المصلحة ويدفع المفسدة لا أن يفضحه أو يكون سبيلا لاجتهاد الناصح وانتشاره وتعاظمه واستعلائه، فهذه معان شيطانية فاسدة.
وسأل آل الشيخ الله أن يجزي خادم الحرمين كل خير ويثبته ويوفقه للخير وأن يبارك في عمره وعمله ويمد عمره على طاعته ويسلمه ولايريه مكروها في دينه أو دنياه أو بدنه ويصلح له نيته وذريته.
أمر رشيد
وبين أمين المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة الدكتور صالح بن زابن المرزوقي أن أمر خادم الحرمين رأي سديد وأمر رشيد، مؤكدا أن «تنظيم الفتوى أمر أصبحت الحاجة إليه ماسة، لاسيما في هذا الزمن الذي صار يتصدر للفتوى فيه من ليس أهلا لها»، مشيرا إلى أن بعض الفتاوى أدت إلى التكفير وما يترتب عليه من آثار سيئة.
وقال أمين المجمع الفقهي: لقد وفق الله خادم الحرمين الشريفين فأصدر أمره الكريم بتحديد الجهات التي يحق لها أن تفتي مع إيجاد الضوابط التي تتيح للأفراد حصولهم على الفتوى الشرعية وتحديد المجالات التي تمكن الفتوى فيها.
وزاد «إن إقامة الدين والمحافظة عليه جلبا للمصلحة ودفعا للمفسدة إحدى الضروريات التي جاء الشرع بالمحافظة عليها، لافتا إلى أن الأمة في حاجة إلى الفتوى؛ لأن الشرع طب القلوب».
وأكد أمين المجمع الفقهي أن الإفتاء في دين الله عظيم الأثر كبير الخطر كثير الفضل، مشيرا إلى أن الله تعالى حرم القول عليه بغير علم أشد التحريم، كما حرم أن يقول المفتي شيئا يعلم أنه خلاف الحق، وحذر من ذلك وتوعد عليه بأشد العقوبات، إذ قال تعالى «قل إنما حرم ربي الفواحش ماظهر منها ومابطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون»، وقال «ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون * متع قليل ولهم عذاب أليم»، وقوله صلى الله عليه وسلم «من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه»، وأوضح المرزوقي أن الإشكالية الكبرى تكمن في التقابل بين مقام الفتوى وخطرها بما يجب أن تستند إليه بما جاء عن الله ورسوله فقها أو فهما وتأملا وقياسا، بما يفرضه ذلك من علم وفطنة وورع وممارسة للتشريع تصل بصاحبها إلى حصول الملكة الفقهية الهادية له عند النظر بما يغلب على ظنه أنه سائر وفق ما رضيه الله شرعا لعباد، سائلا الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين لكل خير.
القضايا الحساسة
أفاد مفتي شمال لبنان الدكتور مالك الشعار أن أمر خادم الحرمين الشريفين بتنظيم الفتوى جاء في وقته المناسب وبدقة متناهية وقوة حقيقية.
وقال: طالعتنا وسائل الإعلام في المملكة العربية السعودية بإصدار الأمر الملكي السامي من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يقضي بأن تكون بعض الفتاوى الخاصة بما له علاقة بالشأن العام بالمجتمع والأمة والدولة والقضايا الحساسة جدا قاصرة في إصدارها على هيئة كبار العلماء ومفتي عام المملكة.
وأضاف: صحيح أن المتأمل لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يدرك أن أهل العلم مطالبون بالإجابة على أي سؤال يطرح عليهم إلا أن المرحلة التي تمر بها أمتنا وتعدد المدارس الفقهية والمشارب الفكرية تعددت حتى إن كثيرا منها ينظر القضايا العامة بمنظار ضيق، ما يجعل في حياة الأمة نوعا من الحرج والمشقة والتشدد.
وأوضح الشعار أن ضيق الأفق ظاهرة انتشرت في العالم الإسلامي والعربي، مشيرا إلى أن فتاوى هذه الفئة تقتصر على ظواهر النصوص دون معرفة بمقاصد الشريعة أومضامين النص مع المفهوم العام فتعود على الأمة والعالم الإسلامي بجوانب سلبية لاتحمد عقباها.
وزاد «أمام هذا الواقع الأليم والمر يتطلب من أولي الأمر أن يجعلوا لهذه الفتاوى حدا وأن يجعلوا ماله علاقة بالسياسة العامة والخاصة للبلاد وبمستقبل الأمة محصورا في العلماء الكبار».
أمر موفق
أما مفتي موريتانيا الدكتور أحمد ولد المرابط، فأوضح أن الأمر الملكي كان موفقا للغاية، لافتا إلى أن قصر الفتوى على المؤهلين بها وحجبها عن غيرهم ومنعهم من التجاسر على القول في دين الله بغير علم من أجل أعمال البر.
وقال: الأمة الإسلامية وليس المملكة فحسب بحاجة إلى مثل هذا الأمر، إذ أن الفتوى صار يتناولها كل من هب ودب ممن ليسوا من المؤهلين، مشيرا إلى أن الأمر الملكي كان بمثابة تدارك الفتوى لأن تكون على مسارها الشرعي، سائلا الله أن يجعل هذا العمل الصالح ذخرا لخادم الحرمين الشريفين في حسناته يوم القيامة.
أثلج الصدور
وقال كبير المفتين في إدارة الإفتاء في دبي الدكتور أحمد الحداد: إن الأمر الملكي أثلج صدر كل مسلم فضلا عن عالم أو طالب علم، مشيرا إلى أن فيه «حفظ الشريعة الإسلامية وفروعها الفقهية من زغل التطلع إلى المراتب العليا عن طريق اختيار الأقوال غير المرضية التي قد لا يكون لها محل من النظر عند العلماء أو ليس لها محل في اجتهادات الفقهاء».
وأضاف: إن المفتي يوقع عن الله تعالى وهو قائم في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث دينارا ولا درهما إنما ورث العلم، إذ قال «ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب».
وبين الحداد أنه لا يكون البلاغ الوارد في الحديث النبوي إلا ممن حفظ النص ومفهومه ودلالته وموقعه حتى لا يخلط الحابل بالنابل، فيكون كحاطب ليل، ولعله يجني على الشريعة أو يتقول على الله بغير علم وهو يظن أنه يحسن صنعا.
وزاد «ومن هنا كان كثير من السلف من الصحابة ومن بعدهم إذا رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أفتوا كان لهم تهيب عظيم خشية أن يبلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يرده أو ما لم يأذن به الله، وكانوا يقولون «إن المفتي يدخل بين الله وبين خلقه فلينظر كيف يفعل». وأضاف: حكي من أخبارهم أن أحدهم إذا سأل عن مسألة يقول انصرف حتى أنظر فيها، فينصرف ويردد فيها فيبكي ويقول: إني أخاف أن يكون لي من المسائل يوم وأي يوم، وكانوا يقولون: من أحب أن يجيب عن مسألة فليعرض نفسه قبل أن يجيب على الجنة والنار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب. وكانوا يقولون: إذا جاء رجل يسأل فلا يكن همك أن تخرجه مما وقع فيه وليكن همك أن تتخلص مما سألك عنه وهم بذلك يتمثلون ما ورد «أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار».
وأوضح كبير المفتين أن الجرأة على الفتوى لا تكون إلا مع عدم العلم والإحاطة بنصوص العلم والعلماء أو بدافع الهوى وحب المخالفة، مضيفا «ولذلك كله كان لابد من ضبط الفتوى من التهور والتدهور اللذين قد يصدران من غير أهلها، وذلك الضبط هو مسؤولية ولاة الأمر الذين هم مؤتمنون على مصالح الدين والدنيا وحماية الشرع وحكم الناس به، ولا يكون ذلك إلا بحصر هذه الفتاوى على من هو أهل لها ممن شهد له أهل العلم والمعرفة بأنه أهل لذلك».
وأكد الحداد أن تدخل خادم الحرمين الشريفين لضبط وتنظيم الفتوى كان أمرا يرقبه كل مسلم، مضيفا «ولولا هذا التدخل لفتئ كل رويبضة يبحث عن زلة من زلل العلماء أو قول مخصوص فيعممه على الناس ويظن الناس أن ذلك شرع الله، لا سيما إن ذكر لهم دليلا نصيا حمل على غير محمله»، مشيرا إلى أن كثيرا من الناس لا يعرفون ولا يميزون الاستدلال ووضع كل دليل في محله.
وأشار الحداد إلى أن «المتعين على المفتي إلمامه بأقوال الفقهاء ومعرفة الخلاف والإجماع حتى لا يخلق الإجماع أو ينسب القول إلى غير صاحبه فيظلمه، كما أن المسائل الفقهية مبثوثة في صفحات الكتب وخبايا الأبواب والفصول».
وأضاف: يدرك ذلك الفقهاء المعنيون الذين بزوا في العلم ويقدرون على انتزاع غرائب المسائل وأوضح الدلائل من الكتب المعتمدة وأقوال الفقهاء المتبوعين الذين دانت لهم الأمم على مختلف الأعصار والأمصار لأخذ العلم والتدين بما استنبطوه من الكتاب والسنة وهو المعروف بالفقه المذهبي المعتمد في كل مذهب من المذاهب المتبوعة المأمون من الزلل والخطل، بخلاف ما قد يوجد فيها من أقوال ضعيفة أو شاذة، إذ لا يجوز الفتوى بالضعيف ولا بالقول الشاذ.
مكانة العلماء
وقال المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالمحسن القفاري: نهنئ أنفسنا على ماتعيشه بلادنا من خير ورخاء وريادة عالمية، مشيرا إلى أن خادم الحرمين الشريفين له السبق دائما في رفعة البلاد. وأضاف: في بداية هذا الشهر العظيم تغمرنا مشاعر السرور والغبطة بما وفق الله له خادم الحرمين الشريفين من تعظيم مكانة أهل العلم وقيمة المرجعية الشرعية في بلادنا وحفظ البلاد من الاضطراب الفكري والاجتماعي الذي تجلبه الفتاوى الشاذة والأقوال المهجورة التي يجب أن ترد للراسخين العلن ولايناسب نشرها بين الناس لما تحدثه من بلبلة واضطراب لايستفيد منه إلا أعداء بلادنا ومجتمعنا وقد يجعلها البعض مبررا للضلال الفكري ورد المنهج الحق ومجافاة طريق العلماء أو طعن الثوابت.
وبين القفاري أن هذا التوجيه الكريم فيه عميق حكمة وفقه خادم الحرمين الشريفين ومعرفته بمآلات الأمور وحرصه على سلامة المجتمع وترسيخ منهج بلادنا على الأصول التي قامت عليها وفيها بإذن الله السلامة من الانحرافات والفتن التي يموج بها عالم اليوم.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة: من جهتنا سيكون للتوجيه الكريم أبلغ الأثر وسنلزم به كافة زملائنا ونؤكد متابعة ماهو قائم حاليا من إرجاع مالدينا من تساؤلات شرعية إلى كبار علمائنا، مثمنين لخادم الحرمين الشريفين هذا الأمر الملكي الكريم.
تجاوز المتطفلين
أما رئيس لجنة الشؤون الإسلامية في مجلس الشورى الدكتور عازب آل مسبل ثمن صدور الأمر الملكي الذي جاء فيه التوجيه بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء قائلا: الحمد لله الذي وفق خادم الحرمين الشريفين لتوجيه هذا الأمر الكريم الذي يحصل به تنظيم شؤون الفتوى ويحمي هذا الجانب العزيز من تجاوز المتطفلين وحصره فيمن خصص له من علمائنا.
وأوضح آل مسبل أن هذا الأمر يأتي بعد تجاوزات حصلت عبر المنابر ووسائل الإعلام، موضحا أن «القول بدون تبصر في الفتيا كالقول على الله ورسوله بغير علم وافتراء كبير».
وقال رئيس لجنة الشؤون الإسلامية: من هنا حمى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز هذا الجانب وضبطه، مشترطا صدور الفتوى عن متخصص وعالم بنصوص الشريعة مطلقها ومقيدها والشاذ وغيره من الأقوال الضعيفة. ولفت آل مسبل إلى أن الأمر الملكي جاء قويا وصريحا، إذ أنه استشهد بعلماء كانوا يؤثرون السكوت على إفصاح بعض آرائهم حماية للأمة من التشويش والإثارة، مشيرا إلى أن هذا أولى في هذا العصر الذي كثرت فيه الفضائيات. وأكد آل مسبل أن الله تعالى حمى وأعز جانب الفتوى بخادم الحرمين الشريفين، مبينا «سررنا بهذا الأمر، فمن فضل الله تعالى أن جعل قيادة هذه البلاد بأيدي أمينة ورجال مخلصين حريصين على الشريعة الإسلامية».