نقلت وزارة العدل البيانات الخاصة بالمحكمة العامة في عنيزة وربطتها إلكترونيا بالمركز الرئيس في الرياض. وتعتبر محكمة عنيزة ثالث محكمة تربط إلكترونيا بعد محكمتي حائل العامة والجزئية، إذ تعمل الوزارة على ربط كافة الدوائر الشرعية في المملكة وفق خطة تشغيل معتمدة لشمول كافة المحاكم بالنظام. وأعلنت وزارة العدل أنها تسعى إلى استكمال ربط كافة الدوائر الشرعية بمركز المعلومات في الرياض وفق خطتها في تطبيق النظام الآلي الشامل للمحاكم الشرعية. وأوضحت الوزارة أنها تهدف من خلال النظام إلى سرعة الإنجاز الإلكتروني للأعمال والإجراءات الإدارية والشرعية التي يتطلبها سير القضايا في المحاكم العامة، الجزئية، والمتخصصة المعنية بالنظر في القضايا التي هي من اختصاص المحاكم العامة والجزئية في الأماكن التي لايوجد فيها محاكم جزئية. وأفادت الوزارة بأن هذا الربط لايتعارض مع الأنظمة الجديدة التي تنفذها الوزارة وهي أنظمة المرافعات الشرعية، الإجراءات الجزائية، والمحاماة، إذ تمت مراعاة جوانب مهمة في العمل الإداري والقضائي. وأشارت الوزارة إلى أن النظام الإلكتروني، سيسهم بشكل مباشر في تقييد المعاملات لدى الاتصالات الإدارية، إضافة إلى جدولة مواعيد الجلسات وتسجيل جلسات التقاضي وطباعة الصكوك. من جانبه، نوه مدير الإدارة العامة للحاسب الآلي في الوزارة المهندس ماجد بن إبراهيم العدوان بدعم ومتابعة وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وحرصه على تطوير العمل القضائي في المحاكم وربطها بالعمل التقني وتقديم الدعم المستمر للرفع من مستوى الخدمة المقدمة في المحاكم لتطوير العمل والتيسير على المراجعين.