تلقت وحدة التحريات المالية التابعة لوزارة الداخلية 1019 بلاغا عن معاملات مالية مشبوهة أبلغت عنها جهات حكومية، مؤسسات مالية وأفراد. وعلمت «عكاظ» من مصادر خاصة أن وحدة التحريات المالية حللت جميع البلاغات التي وردتها وأحالت 201 لجهات التحقيق و296 بلاغا لجهات الاختصاص فيما تم التحفظ على 217 بلاغا لدى وحدة التحريات المالية بينما بلغ عدد البلاغات الموجه بها تهم 25 بلاغا فيما لا يزال 305 بلاغات تحت الإجراء. وبحسب المصادر فإن المؤسسات المالية في المملكة سجلت أكبر عدد من البلاغات لإدارة التحريات المالية وذلك بواقع 787 بلاغا تلتها الجهات الحكومية ب133 بلاغا ثم الأفراد ب71 بلاغا والمؤسسات غير المالية ب28 بلاغا، فيما بلغ عدد طلبات كشف الحسابات من مؤسسة النقد العربي السعودي 413 طلبا. وتعد مهمة وحدة التحريات المالية الأساسية، وهي وحدة إدارية تابعة لوزارة الداخلية، مرتبطة بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية تلقي البلاغات عن المعاملات المالية المشبوهة وتحليلها وإعداد التقارير عنها وإحالتها للجهات المختصة إلى جانب تبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى تبادل المعلومات مع السلطات المحلية ووحدات التحريات المالية المماثلة مع الدول الأجنبية، بلغت طلبات تبادل المعلومات مع الوحدات الأجنبية 17 طلبا فيما بلغت الطلبات الصادرة طلبا واحدا، وحالات الإفصاح عن الأموال 11069 حالة بينما بلغت الطلبات المغادرة 6237 والداخلة 4832 طلبا.