تنهض وحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية بدور عظيم في حماية التعاملات المالية من أن تكون وسيلة وطريقا لدعم الإرهاب وتمويله أو أن تكون وسيلة لغسل وتبييض الأموال، ويشكل دورها درعا لحماية المال الخاص من أي عمليات مشبوهة يمكن لها أن تؤدي إلى المساس بأمن المواطن أو الإضرار بسلامته واستغلال ما يتميز به النظام المالي لدينا من حرية وثقة وسهولة في حركة رؤوس الأموال وتدفق في الاستثمارات. وتشكل وحدة التحريات المالية مرجعا لتلقي أي ملاحظات يمكن أن ترصدها المؤسسات الحكومية أو المؤسسات الخاصة أو الأفراد على حركة رأس المال، حيث تقوم هذه الوحدة بالتحقيق والتدقيق والتحري عن ما يمكن أن يكون موقع الشبهة والريبة في تلك المعاملات المالية التي تم رصد الملاحظات عليها، وتستعين وحدة التحريات بمختلف الجهات والدوائر لكي تتمكن من كشف الحقائق فلا تفلت منها أي عملية مشبوهة كما لا ينال التحقيق من سمعة أو حرية أو نشاط أي حركة سليمة لرؤوس الأموال. وحين تتلقى وحدة التحريات المالية 1019 بلاغا خلال عام واحد من جهات حكومية ومؤسسات مالية وأفراد ومؤسسات غير مالية فإن ذلك يدل على حرص جماعي من كافة المؤسسات سواء كانت حكومية أو أهلية، مالية أو غير مالية وسواء كانت مؤسسات أو أفرادا على تحقيق أقصى غايات النزاهة لحركة رؤوس الأموال والأمن للمواطن في ماله ونفسه وعرضه. للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 212 مسافة ثم الرسالة