حذر الرئيس الأميركي باراك اوباما اليوم السبت من استيلاء الشركات على الديمقراطية في الولاياتالمتحدة، متهماً الجمهوريين بالسعي لإخفاء وقائع التمويل الانتخابي عن الشعب . وقال أوباما في خطابه الإذاعي الأسبوعي، إنه يجد من الخطأ أن تسمح المحكمة العليا للشركات والاتحادات والمنظمات بإنفاق "مبالغ مالية غير محددة للتأثير على انتخاباتنا". واضاف "يمكنهم شراء إعلانات تلفزيونية بقيمة ملايين الدولارات، والأسوأ ليس عليهم حتى أن يكشفوا من يدفع لهم". وقال "يمكن لمجموعة أن تختبئ خلف اسم مزيف مثل 'مواطنون من أجل مستقبل أفضل' حتى لو كان اسمها الاكثر دقة هو 'شركات من أجل مراقبة اضعف". ويأتي خطاب أوباما وسط الحملة الانتخابية التي أطلقها الحزب الديمقراطي للمحافظة على الأغلبية التي يتمتع بها بمجلسيّ الشيوخ والنواب في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في تشرين الثاني-نوفمبر المقبل. في شأن اخر ذكرت وزارة الخزانة الاميركية ان مسؤولين اميركيين اختتموا الجمعة جولة شملت ثماني دول للدفع باتجاه تطبيق عقوبات الولاياتالمتحدة والامم المتحدة المفروضة على ايران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. وقالت الوزارة في بيان ان المسؤولين زاروا في هذا الاطار البحرين والبرازيل والاكوادور واليابان ولبنان وكوريا الجنوبية وتركيا ودولة الامارات. ودعا المسؤول عن قضية العقوبات في وزارة الخزانة ستيوارت ليفي، الحكومات الى اتخاذ كل الاجراءات الممكنة لمنع ايران من الالتفاف على العقوبات. وقال ليفي "مع تصاعد الضغط الدولي وتزايد عزلتها الاقتصادية، ستحاول ايران العثور على قنوات جديدة الى النظام المالي الدولي لاغراض غير شرعية". واكد انه "يتعين على الحكومات وضع الآليات المناسبة للوقاية من هذا التهديد". وتبنى مجلس الامن الدولي بدفع من واشنطن في التاسع من حزيران-يونيو قرارا يشدد العقوبات الدولية بحق ايران بشأن برنامجها النووي المثير للجدل. وبعيد تبني قرار مجلس الامن، فرضت عقوبات قاسية احادية الجانب على ايران من قبل الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي وكندا واستراليا. وقالت الخارجية الاميركية والبيت الابيض ان المسؤولين الذين قاموا بالجولة يعملون في وزارة الخزانة. واكدت وزارة الخزانة في بيانها ان مسؤولين حكوميين كبارا ومديري هيئات ضبط الاسواق والقطاع المصرفي ركزوا في اجتماعاتهم على "تأثير السلسلة الاخيرة من العقوبات الذي بدأ يظهر على اقتصاد ايران". ودعا المسؤولون الى "تحرك متفق عليه لاقناع حكومة ايران بتغيير سلوكها". وكان المرشد الاعلى للجمهورية الايرانية علي خامنئي اكد ان ايران لن تتفاوض مع الولاياتالمتحدة بشأن الملف النووي الا اذا رفعت واشنطن العقوبات وأوقفت "تهديداتها" بحق ايران. واعلن خامنئي في كلمة خلال اجتماع مع مسؤولين ايرانيين بينهم الرئيس محمود احمدي نجاد، نقلها التلفزيون الايراني "ان الرئيس احمدي نجاد وآخرين قالوا انهم على استعداد لاجراء مفاوضات. هذا صحيح لكن ليس مع اميركا". واعلنت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ان الولاياتالمتحدة تبقى "منفتحة على الحوار" مع ايران بشأن برنامجها النووي. وفي شباط-فبراير، اعلنت ايران انها بدأت بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، مما اثار موجة استنكار من جانب القوى الغربية.