منح الكونجرس الأمريكي الرئيس باراك أوباما الثلاثاء التمويل الذي طال تأجيله للزيادة التي أمر بها في القوات الأمريكية في أفغانستان، على الرغم من معارضة كثير من زملائه الديموقراطيين. وحاول أوباما التهوين من خطورة تسرب كبير لوثائق الحرب في أفغانستان قائلا إنه يشعر بالقلق من جراء هذا التسرب، لكنه لا يكشف تقريبا عن شيء لم يتم الإعلان عنه من قبل. ودافع أوباما عن استراتيجيته للحرب التي لا تلقى تأييدا شعبيا، قائلا إن تسرب نحو 91 ألف وثيقة سرية يؤكد ضرورة التمسك بالنهج الذي يتبعه. وأصدر مجلس النواب الأمريكي موافقته النهائية على مشروع قانون لتوفير التمويل اللازم لزيادة القوات الأمريكية في أفغانستان بأغلبية 308 أصوات، مقابل اعتراض 114 صوتا. وفي أول تعقيب علني له على التسرب قال أوباما إنه يؤكد ضرورة التمسك باستراتيجيته للحرب في أفغانستان. وقال أوباما للصحافيين «مع أنني قلق من أن الكشف عن معلومات سرية من ميدان القتال قد يعرض للخطر الأفراد أو العمليات، فإن الحقيقة هي أن هذه الوثائق لا تكشف عن أمور لم يتم بالفعل الإفصاح عنها في مناقشاتنا العامة بشأن أفغانستان». ووافقه في الرأي الجنرال الذي عينه أوباما ليرأس القيادة التي تشرف على الحرب في أفغانستان والعراق. وقال الجنرال جيمس ماتيس لجلسة لمجلس الشيوخ «لم أر فيها كشفا لأية معلومات خطيرة». غير أن بعض المحللين قالوا إن الكشف عن هذه المعلومات قد ينطوي على بعض الضرر، مع سعي البيت الأبيض إلى الحفاظ على التأييد الشعبي للحرب، وفي الوقت نفسه تهيئة الساحة لبدء سحب القوات الأمريكية في الموعد المستهدف الذي حدده أوباما يوليو (تموز) 2011. وأدلى ريتشارد هولبروك المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستانوباكستان بشهادته أمس أمام جلسة لمجلس النواب، وقد يواجه أسئلة لاذعة من رئيستها نيتا لاوي التي قالت في يونيو (حزيران) «ستخفض مليارات الدولارات من المعونات لأفغانستان بسبب أنباء عن الفساد». وفي أول رد فعل على تسرب الوثائق، قال مجلس الأمن القومي لأفغانستان إن الولاياتالمتحدة لم تهاجم الرعاة والأنصار لطالبان المختبئين في باكستان طوال الحرب. وقال المجلس في بيان «مع الأسف، لم يظهر حلفاؤنا الاهتمام الواجب بالمساندة الخارجية للإرهابيين الدوليين على الاستقرار الإقليمي والأمن العالمي».