رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا طلب الاستئناف الذي تقدم به طاقم محامي الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في فلسطينالمحتلة عام 1948، على قرار المحكمة المركزية الصادر يوم الثلاثاء الماضي، والقاضي بإدانة الشيخ والحكم عليه بالسجن الفعلي لخمسة أشهر على أن يبدأ يوم غد، وذلك على خلفية ملف باب المغاربة والأحداث التي وقعت مطلع 2007م. وأوضح بيان صادر عن الحركة الإسلامية أن ما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية رفضت طلب محاميي الشيخ بتجميد قرار السجن الفعلي، علما أن مقتضى رفض الطلب يعني أن سريان تنفيذ الحكم على الشيخ صلاح بالسجن خمسة أشهر سيبدأ يوم غد. ويعود تاريخ ملف الشيخ رائد صلاح إلى تاريخ 7/2/2007 م، وهو ما يعرف باسم ملف «باب المغاربة»، وهو اليوم الثاني من أحداث تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي عملية هدم طريق باب المغاربة وهو جزء من المسجد الأقصى.