أفرجت السلطات القضائية اليمنية عن 78 سجينا اعتقلوا بتهمة المساس بالوحدة، تنفيذا لعفو رئاسي، بينهم السفير السابق في موريتانيا قاسم عسكر وأحمد بامعلم اللذين حكم عليهما خمس سنوات وعشر سنوات في 28 مارس الماضي. وأوضح النائب العام الدكتور عبد الله العلفي أن الإفراج عن المسجونين يأتي ضمن زيارة تقوم بها لجنة التفتيش على السجون إلى مختلف محافظات اليمن. وقال العلفي «لقد تم الإفراج عن 50 سجينا على خلفية جرائم جنائية مختلفة في محافظة الحديدة إفراجا شرطيا، كما سيتم الإفراج عن عدد من السجناء في مختلف محافظات البلاد ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة أو انتهت مدة حبسهم»، مشيرا إلى أن الإفراج جرى البارحة الأولى ويشمل 28 سجينا، بينهم من صدرت بحقهم أحكام قضائية بتهم المساس بالوحدة والأحداث التي شهدتها بعض المناطق في المحافظات الجنوبية والشرقية من البلاد. وأكد النائب العام أن من بين المفرج عنهم سفير اليمن السابق في موريتانيا قاسم عسكر جبران وأحمد بامعلم، تنفيذاً لعفو رئاسي. ويأتي هذا الإفراج في اليوم الذي وقع حزب المؤتمر الحاكم اليمني وأحزاب المعارضة (اللقاء المشترك) الممثلة في مجلس النواب (البرلمان)، على محضر مشترك لتنفيذ اتفاق فبراير العام الماضي، والمتعلق بتشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل برعاية من الرئيس اليمني. وتمنح الاتفاقية الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني فرصة في مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي في البلاد. وعقب الاتفاق، اعتبر الرئيس اليمني علي عبد الله صالح هذا التوقيع خطوة إيجابية نحو الانفراج السياسي والبدء في مرحلة جديدة. وقال الرئيس «نحن أخوة وأحباء وزملاء، سواء في السلطة أو في المعارضة. كلنا شركاء في الحياة السياسية، فالبلد بلدنا جميعا ولا ينبغي أن نفكر بالخصومة، فالرأي والرأي الآخر ليس خصومة بل العكس، فالرأي يحترم إذا كان يندرج في إطار خدمة الوطن». وأضاف «وعلى أطياف العمل السياسي أن يكونوا حصيفين ويتحدثون بمنطق يهدئ الشارع ويريح الناس، لأن ما جرى في الأعوام الماضية حد من الاستثمارات والسياحة وغيرها نتيجة الخوف، لأن الاستثمارات تحتاج إلى مناخ ملائم، والأفضل لنا أن نسير في اتجاه البناء لا في اتجاه التخريب، لأنه من الصعب إعادة بناء ما تهدم». وطالب الرئيس اليمني أحزاب اليمن بالترفع فوق كل الصغائر، وألا يتنصل أحد عن ما تم الاتفاق عليه.
