تعد المسؤولية الاجتماعية ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتتسع لتشمل ما هو أكثر من النشاطات الإنتاجية، مثل هموم المجتمع والبيئة والنمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي. إن مبدأ المسؤولية الاجتماعية تحتم على الشركات احترام حقوق الإنسان في جميع المجالات بما في ذلك حقوق المرأة والطفل والبيئة، كما تحتم عليها أيضا السعي لدعم المنظمات العاملة في هذا المجال. وهنا يجب أن نفرق بين دعم العمل الخيري ودعم الأهداف التنموية التي تسعى لتحقيقها منظمات المجتمع المدني، لأن فكرة العمل الخيري لا تزال مسيطرة على بعض رجال الأعمال وهذا السبب يعود لحداثة مصطلح وفكرة المسؤولية الاجتماعية، وأنا لا ألومهم على ذلك لأن لكل عصر طبيعته ومتغيراته، لكن المسؤولية الاجتماعية هي المفهوم الأشمل الذي من ضمنه العمل الخيري والتطوعي، ولكن الفارق هنا هو أن المسؤولية الاجتماعية تنهج في عملها طرقا مؤسسية واضحة ومحددة الأهداف، وهو نهج الإسلام. إن قيام الشركات بدورها تجاه المسؤولية الاجتماعية، يضمن إلى حد كبير دعم جميع أفراد المجتمع لأهدافها ورسالتها التنموية والاعتراف بوجودها، والمساهمة في إنجاح أهدافها وفق ما خطط له، وأيضا تساهم في سد احتياجات المجتمع ومتطلباته الحياتية والمعيشية الضرورية، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة من خلال إقامة مشاريع خيرية واجتماعية ذات طابع تنموي. أن المسؤولية الاجتماعية بدأت تظهر مع نمو الاقتصاد السعودي وبزوغ دوره عالميا وانفتاحه على الاقتصاد العالمي، وهذا يتطلب العمل على تفعيل الشراكة بين الطرفين الحكومي والخاص ومزيدا من الاهتمام من قبل وسائل الإعلام لان المجتمع بشكل عام يفتقر لمفردات الوعي بالمسؤولية الاجتماعية إلى حد عدم التفريق بينها وبين الأعمال الخيرية. مقبول عبد الله الغامدي