واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، عملية الهبوط الأخيرة التي بدأها قبل أربع جلسات من عند 6140 نقطة، كمسار هابط، يقع ضمن القناة الهابطة رئيسية التي بدأت من عند خط 6939 نقطة، حيث سجل قاعا يوميا عند مستوى 6085 نقطة، وهي منطقة ارتدادية لحظية، شاطبا بذلك كل المكاسب التي حققها منذ بداية العام 2010م، ليمضي في أغلب فترات الجلسة محاولا استرداد جزء من تلك المكاسب، حيث لم يتمكن سوى من استرداد ما يقارب 14 نقطة. وجاء الإغلاق في المنطقة السلبية على المدى اليومي، وفي المنطقة المحيرة على المدى الأسبوعي، حيث أغلق على تراجع بمقدار 40.78 نقطة، أو ما يوازي 0.66 نقطة، على خط 6133 نقطة، وكان الإغلاق الإيجابي أعلى من مستوى 6178 نقطة، وبحجم سيولة أقل من ملياري ريال، لم تتجاوز 1.860 مليار ريال، وكمية أسهم منفذة بلغت حوالي 73 مليون سهم، توزعت على أكثر من 58 ألف صفقة، ارتفعت أسعار أسهم 31 شركة وتراجعت أسعار أسهم 98 شركة، ومن المتوقع أن تشهد السوق تذبذب سريع اليوم عبارة عن مضاربة بحتة في سهم سابك الذي اتجهت إليه السيولة الانتهازية في أواخر الجلسة، كمغامرة في حال إعلان الأرباح خلال الأيام المقبلة، ويمكن اعتبار تراجع قيم التداولات إيجابيا، إذا كانت السيولة استثمارية ولم يصاحب السوق في الأيام المقبلة بيع مكثف، وبالذات في الأسهم القيادية، فكثير من الأسهم التي أعلنت عن أرباح جيدة، ووصلت إلى مرحلة تشبع من البيع والهبوط، وأصبحت عليها العروض قليلة من المتوقع لها أن تحقق ارتدادا جيدا، ولكنها تنتظر السوق ككل. واتسم أداء السوق أمس بالتقلبات الحادة السريعة، نتيجة عدم استقرار وثبات سعر سهم سابك، الذي تتفق حركته مع حركة المؤشر العام، والذي تحول إلى سهم مضاربة بحتة، ومن المتوقع أن يستمر في تذبذبه اليومي حتى يتم الإعلان عن نتائج أرباح الشركة النصف سنوية، في حين تمر أغلب الأسهم بحالة ضعف تدفق السيولة إليها، وذلك يتضح من خلال سيرها في اتجاه أفقي ممل وبعروض ضعيفة أيضا، مما يعني أن السوق بأكملها في حالة ترقب وانتظار، أثر على تراجع قيم التداولات مقارنة بالجلسات السابقة، ويتضح ذلك من خلال أعداد الصفقات التي أجرتها السوق، وافتتحت السوق جلستها اليومية على هبوط متوقع، جاء على شكل رأسي، وعن طريق سهم سابك الذي افتتح على هبوط من سعر 88 إلى 85.25 ريالا، مع ضعف في تدفق السيولة اليومية، تسببت الأعطال المتكررة للخدمة التي تنقل البيانات من السوق إلى المتعامل والعكس، في الحد من تدفق السيولة واتخاذ القرار المناسب لدى بعض المتعاملين، وكان من اللافت أن أغلب الأسهم لم تحقق مكاسب أكثر من أجزاء الريال، إلا في الدقائق الأخيرة من الجلسة، مما يعني أن السوق سوف ترتد ارتدادا إيجابيا في حال تأتي نتائجها المالية حوالي ستة مليارات ريال.
