رصدت هيئة الرقابة والتحقيق ثماني جهات حكومية تقع تحت طائلة تأخير إنجازات معاملات المواطنين، مخالفة بذلك توجيه المقام السامي رقم (891/م وتاريخ 23/3/1430ه)، والمتضمن الحث على تسريع قضايا المواطنين والمقيمين. وأكدت الهيئة أن وزارات الثقافة والإعلام، الشؤون البلدية والقروية، التعليم العالي، التربية والتعليم، الداخلية، المياه والكهرباء، الزراعة، والمؤسسة العامة للبريد السعودي، لم تتقيد بدورها الإشرافي والحرص على إنهاء المعاملات دون تأخير. من جهته، أوضح ل «عكاظ» رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد أن اللجنة رفعت توصياتها بشأن تقرير هيئة الرقابة والتحقيق بما يتفق مع تخصصها وعملها داخل المجلس، لافتا إلى أن تقرير الهيئة ليس حكرا على لجنة الإدارة بل يشمل كافة اللجان الثلاث عشرة العاملة في المجلس.