الرهن العقاري.. والقضية السكانية

رأي

فيما يدرس مجلس الشورى نظام الرهن العقاري للمرة الثانية بعد إعادة هذا النظام من مجلس الوزراء للمجلس من أجل اتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن، نتيجة وجهات النظر بين المجلسين، وفيما تبرز قضايا أخرى تتعلق بنظام التمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل وكذلك نظام الإيجار التمويلي، تبرز أهمية البحث عن حل لمسألة توفير أرض لكل مواطن، وبالتالي سكن لهذا المواطن، خاصة وأن الرهن العقاري هو عبارة عن منظومة شاملة وكاملة مهمتها توفير البنوك والشركات المصرفية التمويل المالي للمواطن غير المقتدر، وذلك من أجل شراء مسكن له في مقابل أن يرهن المواطن الأرض أو المبنى للبنك أو الجهة الممولة، وذلك لضمان حقها إلى حين يتمكن هذا المواطن من سداد قيمة القرض أو التمويل الذي حصل عليه منها.
من هنا تبدو دراسة الرهن العقاري مهمة نظرا لأن قضية السكن أصبحت ملحة لكل مواطن من حقه امتلاك هذا السكن.
خاصة للأجيال الجديدة من الشباب والشابات والاتجاه إلى صياغة مشروع يركز على القضية السكانية في المملكة وجعلها إحدى أهم القضايا التي ينبغي الاهتمام بها، نظرا للالتزامات المعيشية والمالية، فهل يتحقق ذلك.. هذا هو السؤال.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 212 مسافة ثم الرسالة