أبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة، أن المجلس الأعلى للقضاء اعتمد مشروع لائحة تنظيم أعمال الملازمين القضائيين، وأصدر قرارا بالموافقة على النظام، معمما على المحاكم صيغة النظام بعد التعديل للعمل بموجبه، إذ سمح التعديل بتحويل الملازمين إلى قضاة بعد ثلاث سنوات من تاريخ مباشرتهم، على أن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة. وأوضحت المصادر، أن نظام الملازمين القضائيين المعدل (حصلت «عكاظ» على نسخة منه)، حدد بأن الملازم القضائي يعد غير صالح للقضاء إذا حصل على تقدير عام أقل من المتوسط قبل أن يتحول إلى قاض بعد اجتيازه الشروط المطلوبة. وقدرت المصادر ذاتها، أن نسبة الإنجاز المتزايد والمتوقع تحقيقه عن طريق الدفع بالملازمين القضائيين في المحاكم العامة والجزئية بنحو 30 في المائة، مبينة أن النظام حظر على الملازمين القضائيين النظر في 10 قضايا. وأفادت المصادر، أن هذه القضايا هي: إتلاف النفس أو ما دونها، الاستحكام، المنازعة في ملكية العقار، تصفية المساهمات، الحجر على المفلسين أو السفهاء البالغين ورفع الحجر عنهم بما في ذلك صكوك التولية، قسمة التركات، فسخ النكاح، السجناء، والموقوفون، إضافة إلى أي قضايا أخرى يقرر المجلس الأعلى استثناءها. وبينت المصادر ذاتها، أن مدة الملازمة لمن تفرغ للدراسة من الملازمين وحصل على الدرجة المفرغ لها سنتان، تبدأ من تاريخ مباشرته الملازمة وتعد في شأنه سنتي التجربة، إذ نص النظام على أنه «على رئيس كل محكمة تكليف الملازم المعين لديها بالملازمة لدى دوائر المحكمة حسب الاختصاص النوعي وفق الخطة المعتمدة». وأشارت المصادر، إلى أن العمل بموجب التنظيم الجديد وتعيين ملازمين قضائيين، يسهم في سرعة البت في القضايا المتأخرة، ويتيح للقضاة التفرغ للنظر في القضايا الكبيرة.