.. لا ريب أن الموظف في القطاع العام له من المميزات المكتسبة بالعمل داخل مكاتب مكيفة، وتنظيم لأوقات العمل ما يحميه من لهب حرارة الشمس ، غير أن هذا لا ينفي وجود شريحة ، وشريحة وافرة العدد من موظفي القطاع العام يتعرضون لما يتعرض له العمال من عمل تحت أشعة الشمس ، ووقوف بالشوارع ، وعلى الأبواب ، وعلى الموتوسيكلات . لذلك كان مستغرباً ما صدر عن مدير فرع وزارة الخدمة المدنية في المدينةالمنورة من أنه لا عطلة نظاماً حتى وإن تجاوزت الحرارة الدرجة (50) !! هذا في الوقت الذي وصلت فيه درجات الحرارة إلى 59 درجة مئوية، كما جاء فيما نشرته عكاظ بتاريخ الأحد غرة رجب 1431ه : فقد أقر ل «عكاظ» وكيل الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للأرصاد الدكتور سعد المحلفي بصحة رصد درجات حرارة في المدينةالمنورة التي تلامس 60 درجة مئوية تحت الشمس ، بطبيعة التركيبة الجيولوجية للمنطقة كونها واقعة وسط حرات وصخور بركانية . وقال المحلفي : «الدرجات المعلنة رسمياً من قبل الرئاسة هي درجة حرارة الهواء تحت الظل ، إذ يوضع المقياس الجوي في صندوق يحجب أشعة الشمس ، ويرتفع عن سطح الأرض مسافة مترين اثنين». ومع ذلك فقد جاء في تصريح مدير فرع وزارة الخدمة المدنية بالمدينةالمنورة والذي أشرت إليه آنفاً : «أن نظام الخدمة المدنية لا يتضمن أي شيء يتعلق بدرجات الحرارة اطلاقاً ، ولا يجيز منح العطل الرسمية حتى وإن تجاوزت درجة الحرارة 50 درجة مئوية». وتوجهت «عكاظ» إلى مدير مكتب العمل في المدينةالمنورة عبدالخالق العتيق لسؤاله حول اختصاصه في هذا الشأن إلا أنه رفض التعليق ، قائلا : «لا أجيب على أي استفسار صحافي بالهاتف». ومعلوم أن النظام العالمي يمنع العمل إن ارتفعت الحرارة لخمسين درجة ، كما أنه سبق لمعالي الدكتور غازي القصيبي- وكما جاء في نفس العدد من «عكاظ» غرة رجب 1431ه - أن أصدر قراراً وزارياً يقضي بتنظيم أوقات العمل تحت أشعة الشمس في شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) من كل عام . ونص القرار على أنه «لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة الثالثة مساء خلال الفترة من 1 يوليو (تموز) إلى نهاية أغسطس (آب) من كل عام ، ودعا القرار صاحب العمل عند تنظيم ساعات العمل طبقاً لأحكام المواد 98 ، 99 و 100 من نظام العمل مراعاة ذلك . واستثنى القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز ، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة ، على أن تتخذ الاجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس». من جانبه أوضح الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد نائب وزير العمل أن هذا القرار يؤكد حرص الدولة على منح العاملين حقوقهم المادية والمعنوية والتعامل معهم بطريقة انسانية وحضارية . وبين الدكتور الحميد أن الوزارة «أعطت أصحاب العمل مهلة كافية لمدة عام كامل قبل البدء في تطبيق أحكام القرار حتى يتسنى لهم تهيئة أعمالهم وتكييفها بما يتناسب مع متطلبات التطبيق ، حرصاً منها (الوزارة) على مراعاة ظروف العمل في القطاع الخاص ولضمان نجاح القرار» ومع تقديري لوزارة العمل ووزيرها ونائبه إلا أنني أتساءل : «ولماذا يؤجل اعتماد تنفيذ القرار للعام القادم في الوقت الذي سيشهد هذا العام صيفاً لاهباً كما دلت على ذلك توقعات الأرصاد الجوية ، وكما يقولون : فإن ليالي العيد تبان من عصاريها» . فاكس: 6671094 [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 158 مسافة ثم الرسالة