أكد مدير الآثار في هيئة السياحة والآثار في منطقة حائل سعد الرويسان وجود العبث في الكثير من المواقع الأثرية في الكثير من مناطق المملكة بسبب قلة الوعي، «وحائل تعاني من هذه المشكلة ولكن لم تصل لدرجة السرقة، معظم عمليات الحفر التي تحدث داخل المواقع بدون هدف محدد بل عمليات حفر عشوائية تنم عن وجود قلة وعي من الممارسين لهذه الأعمال، وجبل أم سنمان تعرض في الفترة الماضية لعبث ومحاولة سرقات وجميع العمليات التي تمت بعيدة عن المواقع الأثرية التي تخضع لرقابة وحراسة الآثار». وتابع الرويسان «إن الوعي بأهمية الآثار له جانب سلبي وإيجابي والسلبي أكثر منه إيجابيا، فقبل 26 عاما وأنا المسؤول على آثار حائل وفي العشر السنوات الأخيرة بدأت أعاني من العبث فكان في السابق لا يوجد عمليات عبث وحفر بسبب (قلة وعي الناس بالآثار ) فكان البدو الرحل ينزلون على مواقع أثرية ويرحلون بدون المساس بأي شيء أثري وحاليا الناس اكتسبوا وعي أهمية الآثار ولكن هذا الوعي جاء لنا بنتائج عكسية وهو حب التملك أو الطمع وتصديق إشاعات الكنوز». وأوضح مدير الآثار في هيئة السياحة والآثار في حائل أن حراس المواقع الأثرية عددهم جيد ويستطيعون القيام بأعمالهم بشكل أفضل ولا صحة لوجود نقص، وقسم الآثار في هيئة السياحة يعمل بكل جهد، وتمكنا من السيطرة على كل المواقع وأهل البلدة أو المدينة التي تحتوي على الموقع الأثري هم الشركاء الحقيقيون في مساعدتنا في المحافظة على الآثار ومن أهم المواقع في منطقة حائل موقع (فيد) الذي أشرفت عليه منذ 26 عاما مضت لم نسجل أية مشكلة أو عمليات عبث طالته بسبب تفاعل أهالي البلدة وحرصهم على موقعهم الأثري وحمايته من أي عابثين وهذه دلالة على ثقافتهم العالية عكس المواقع الأخرى. وحول تداول خرائط الكنوز في حائل، أبان الرويسان «هناك أناس يملكون خرائط يشترونها من خارج المملكة بمبالغ قليلة لا تتجاوز خمسة آلاف ريال وذلك نوع من أنواع النصب والاحتيال يسقط فيها فئة محدودة من الناس بسبب قلة ثقافتهم، بل وصل الأمر أن هناك خرائط انتشرت في البادية واكتشفوا أنهم تعرضوا لعمليات خداع والبعض منهم من الباحثين عن الكنوز يعيد الحفر مرات عدة ولكن الثابت لدينا أن الكنوز لا يمكن أن تدفن داخل المدن بل لها مواقع ولها علامات وهي غير متوافرة في المناطق والمواقع الحالية. وأشار الرويسان إلى أن هيئة السياحة والآثار تنسق مع الجهات الأمنية لحماية المواقع التي يكثر فيها العبث. وأبلغ مدير الآثار أن التنظيم الجديد مع الجهات الحكومية الأخرى سرع من وتيرة عمل الآثار وجعلها تسيطر على كل المواقع الأثرية التي تحتاج لعناية واهتمام، فحجج الاستحكام لا تستخرج من المحاكم الشرعية إلا بعد موافقة وكالة الآثار، ووزارة البترول والثروة المعدنية لا تمنح تصاريح أعمال حفر وتنقيب إلا بعد موافقة وكالة الآثار وهذا ينطبق على وزارة البلديات ووزارة الزراعة.