يبحث مجلس الأعمال السعودي اليمني المشترك ظهر اليوم في غرفة جدة، معالجة مشكلة التستر التجاري وتسهيل الإجراءات الجمركية في المنافذ البرية، وتطوير التبادل التجاري والنشاط الاستثماري. وبين عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ، أن الاجتماع سيتطرق إلى مستجدات تركيب أجهزة الكشف على البضائع بالأشعة في المنافذ البرية السعودية، وما توصل إليه الطرفان حول إشراك ممثلي القطاع الخاص في اللجان الحكومية المشتركة، وكذلك تقييم حجم التبادل التجاري واقتراح السبل لزيادته بين البلدين الشقيقين، والتوصية بفتح مكتب لهيئة المواصفات والمقاييس السعودية في منفذ الوديعة. وأضاف أن الاجتماع سيتطرق إلى معالجة أهم مشكلة لبعض التجار اليمنيين وهي التستر التجاري، والتعاون مع جامعة أم القرى لعمل فريق عمل قانوني واجتماعي للخروج بتوصيات متوافقة مع متطلبات هيئة الاستثمار السعودي ومع الاتفاقيات والتسهيلات الحكومية الموقعة بين البلدين. وزاد أن الطرفين سيناقشان الاستثمار في المناطق الحرة على الحدود البرية ورفع التوصيات لمجلس التنسيق الأعلى، فضلا عن استعراض آليات معالجة قضايا أراضي المستثمرين السعوديين في اليمن والتي صدرت لها أحكام نهائية ولم يتم تنفيذها، مبينا أن الاجتماع سيتناول كذلك إقامة معارض تجارية سنوية متبادلة في اليمن والمملكة، وبحث إمكانية مساهمة مجلس الغرف السعودية في إقامة معرض المنتجات اليمنية الأول في المملكة. يذكر أن مجلس الأعمال السعودي اليمني المشترك يسعى إلى رفع مستوى التعاون بين رجال الأعمال والمستثمرين في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين بما يسهم في تواجد المجلس في غالبية المشاريع والخطط التنموية في كلا البلدين.
