أعادت لائحة الأندية الأدبية التي أعلنت أمس الأندية إلى حضن الوسط الثقافي محملة المثقفين والمثقفات مسؤولية نجاح الأندية أو فشلها بعد أن كانت وزارة الثقافة وقبلها الرئاسة العامة لرعاية الشباب مسؤولة عما حققته الأندية من نجاح وما تعرضت له من فشل حينما كانت تتولى الإشراف المباشر على الأندية الأدبية بدءا من تعيين أعضاء مجلس إدارة النادي وانتهاء بتحديد برامج النادي ورسم سياساته أو الموافقة عليها على أقل تقدير. اللائحة اعتمدت «الجمعية العمومية» لكل ناد أدبي المرجعية الشرعية للنادي بحيث يمكن للأعضاء العاملين في هذه الجمعية الترشح لمجلس إدارة النادي كما أن لهم حق التصويت وانتخاب مجلس الإدارة، وأهم من ذلك كله أن اللائحة أناطت بالجمعية العمومية مسؤولية الموافقة على برامج وخطط عمل الأندية وهو ما يعني أن من حقها الرفض أو طلب التعديل أو الإضافة والحذف لما يقترحه مجلس إدارة النادي من برامج وأنشطة، كما أن من حق الجمعية العمومية المصادقة على الميزانية العامة للنادي وكذلك الحسابات الختامية مما يعني تحويل مجلس إدارة النادي إلى سلطة تنفيذية تنفذ قرارات الجمعية العمومية وتستمد شرعية عملها واستمرارها من تفويض وموافقة الجمعية العمومية التي تنهض بدور المراقب لأداء مجلس الإدارة فمن صلاحيات الجمعية العمومية عقد اجتماع استثنائي تقرر فيه إلغاء أو تعديل قرار من قرارات مجلس الإدارة وذلك ما نصت عليه اللائحة في الفقرة الثانية من المادة الرابعة والعشرين. من هنا يكون بوسعنا أن نؤكد على أن المؤسسة الثقافية لدينا والمتمثلة في الأندية الأدبية مقبلة على مرحلة مهمة يمكن لها أن تأخذ شكل الحراك الثقافي الإداري السياسي، والسياسي هنا يعني إدارة الثقافة وفق مفاهيم ورؤى تحدد اتجاهات برامجها وخط سيرها ونوعية أنشطتها، غير أن ذلك لا يمكن له أن يتحقق إلا إذا أدرك أعضاء الجمعية العمومية الحق الذي منحته لهم اللائحة والصلاحيات التي كفلها لهم النظام وأصروا على ممارسة صلاحياتهم وتمتعهم بما تتيحه لهم من قيامهم بواجبهم في إدارة الشأن الثقافي. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 165 مسافة ثم الرسالة