في تقريرها السنوي الذي عرض على مجلس الشورى، كشفت هيئة الرقابة والتحقيق عن وجود 9700 قضية محفوظة دون إجراء. الأمر المحزن ليس وجود مثل هذه المخالفات التي يعلمها الجميع، ولكن بقاؤها دون إجراء! هذا يدعونا إلى التساؤل عن دور وأهداف المؤسسات الرقابية الوطنية، إذا كانت مثل هذه المخالفات سيكون مصيرها الحفظ في نهاية المطاف؟ فرغم أن هذه المخالفات تتعلق بالشكليات الإدارية أساسا، لأن دور ونفاذية الهيئة لا يتجاوز مراقبة مثل هذه الشكليات، إلا أنه ورغم ذلك دور معطل. هذه المخالفات قام بكشفها عدد قليل من المراقبين لا يتجاوز عددهم 156 مراقبا على مستوى البلاد، فما بالك ونحن نتحدث عن عدد يكفي للرقابة على كافة الأجهزة الحكومية. ورغم أن أساليب الرقابة العصرية قد تجاوزت مثل هذه المفاهيم، وأصبحت رقابة أهداف ومخرجات، ويتم قياسها بالأساليب الإلكترونية عبر معايير وأساليب الحوكمة التي ترسخت على مستوى العالم، إلا أن هذا النوع من الرقابة هو الممكن حاليا لأنه يتوافق مع طبيعة الممارسات الإدارية لهذه الأجهزة، ورغم ذلك فهو دور معطل أيضا. ومنذ سنوات والمؤسسات الرقابية تتناوب على الشكوى من ضعف الصلاحية وقلة عدد المراقبين وعدم تعاون الأجهزة الحكومية، حتى أن هذه المخالفات الشكلية والإجرائية التي يتم الكشف عنها تباعا، ورغم أنها لا تغير شيئا من أرض الواقع، فغالبا ما تستعصي أيضا على الحل. فاكس: 065431417 للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة
