يقول أحد تجار المواد الغذائية بأن نسبة الأرباح التي يحصل عليها بعض التجار تصل إلى 50 في المائة وما كنت لأصدق مثل هذه المعلومة لولا أنها صادرة من تاجر كبير يعمل في نفس القطاع. ورغم أن الشكوك ماتزال تساورني حول صحة هذه النسبة في سوق يفترض أنها سوق حرة ومفتوحة إلا أنني لا أستغرب ذلك في ظل الاحتكار من بعض التجار التقليديين وتقلبات الأسعار وعدم وجود رقابة على الأسواق كما يحلو للبعض تسميته، وهو التبرير الشائع والمفضل لدى العامة لغلاء الأسعار رغم أنه تبرير لا أوافق عليه. لا أقصد بذلك أن هناك رقابة حقيقية على الأسواق وإنما ما أقصده أنه لا قيمة لهذه الرقابة أساسا إذا لم يكن ثمة تشريعات وأحكام عامة تقوم عليها هذه الرقابة وتطبق على من يبالغ في الأسعار كما هو موجود في بعض الدول الأخرى وإلا فإن الرقابة ستصبح لا قيمة لها حتى لو وضعنا مراقبا على باب كل بقالة لأن المراقب سوف يكتب تقريرا لمديره والمدير لمرجعه.. وهكذا، وهنا تصبح مدونة حكومية سوف تنتهي حتما إلى لا شيء. الأمر الآخر هو غياب جمعيات المجتمع المدني عموما ولا أقول جمعية حماية المستهلك فقط لأنها منظومة واحدة، فغياب الدور الاجتماعي وعدم وجود دورة متكاملة للعمل المؤسسي المدني أدى إلى وجود فراغ كبير لم تستطع المؤسسة الحكومية ملأه. قد يقول قائل: ماذا فعلت جمعية حماية المستهلك؟ وأنا ضد هذا السؤال المفخخ فالتسلسل المنطقي يقول: ماذا فعل المجتمع للجمعية، لأنه لن تنزل جمعيات جاهزة لخدمتنا من السماء. فاكس: 065431417 للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة
