ليست أول مرة نسمع ضجيج الصناعيين الصغار، وتهديدهم بتوقف المصانع، أو نقلها خارج بلادنا، هذا كلام يدل على أنهم هذه المرة يحسبوننا لا ندري أنهم سيضيفون الزيادة في تعرفة الكهرباء على المستهلك مرتين، وأيضا يحسبوننا لا نعرف أن زيادة فاتورة الكهرباء لن تلمس جيوبهم العميقة، فقد تعودنا أن كل زيادة ولو طفيفة في التكاليف تزاد إلى الضعف، ثم تحمل على فاتورة المستهلك، ومع هذا، فالصناعيون يفتعلون الصخب منذ إعلان رفع الرسوم على فاتورة الكهرباء للمؤسسات الحكومية والكبرى، أما القروض المخفضة من بنك الاستثمار، وكل الحوافز الأخرى من الدولة التي قدمت، وتقدم للصناعة فيبدو أن ذاكرة المصنعين عنها ضعيفة جدا، فهم لا يدرون أنه لولا دعم الدولة وتسهيلاتها لما كان أحد منهم يملأ مصنعه بأجانب رواتبهم قليلة، ويبيع المنتج بأغلى من سعره في أي بلد من بلاد العالم؛ بمعنى أن الصناعيين ينامون ويسبحون في بركة العسل منذ سنين، ومكاسبهم من دعم المال العام، وهم يمهدون لرفع الأسعار لتنتهي الزيادة، ومثلها على فاتورتنا نحن المستهلكين. المصنعون السعوديون فئة من رجال الأعمال تحظى بكثير من الدلال و «التدليع» إلا أنهم بين آونة وأخرى يطالبون بماء مجاني، وكهرباء مجانية، ويستشهدون بدول مجاورة، بل ويهددون أنهم سيرحلون من بلادنا لمكان آخر، وسؤالي هل رحيلهم يضر المواطن أم أن المتضررين هم والأجانب العاملون معهم، حيث إن المصانع ما زالت لا تهتم بتدريب السعوديين، وسلكهم في خط الإدارة، والإنتاج، وهل سيضرنا رحيلهم، ونحن نستورد أكثر مما يصنعون، والسؤال الأهم هل رحيلهم سيعفيهم من ديون صندوق الاستثمارات العامة، أم أنهم نسوا أنهم قاموا في الأساس على المال العام، وأنهم لولا معونة الدولة وتسهيلاتها بعد أن صاروا من أصحاب الثراء الواسع.. أكثر من هذا نعرف أن لهم مصانع تحويلية خارج المملكة تقوم على رأس المال المحلي، وتباع بضائعها لدينا وتحرم الوطن، وأبناءه من العمل. أتمنى أن يعطى أي مصنع من هذه المصانع الإذن الفوري بالرحيل لنوفر الكهرباء، وليجرب من يشتري منه غيرنا فوجودهم بيننا يرفع سعر المستورد، فمهما قلنا إن اقتصاد السوق الحر يحقق للجميع العدل فإنهم تعودوا على رفع الأسعار دون رقيب أو حسيب. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 240 مسافة ثم الرسالة