ألغى وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك زيارته المقررة إلى فرنسا وذلك بعد إعلان عدد من الناشطين المناصرين للقضية الفلسطينية ملاحقته قضائيا بسبب مسؤوليته عن مقتل ناشطين على ظهر سفينة «مرمرة» التي كانت جزءا من أسطول الحرية. وكان من المقرر أن يشارك باراك في معرض أوروبي للتسلح يفتتح في باريس هذا الأسبوع، لكن مكتبه أعلن أمس أنه لن يسافر، فيما ستشكل إسرائيل لجنة للتحقيق في حادث سفينة المساعدات إلى غزة. وجاء في بيان صدر عن مكتب باراك: إن الوزير قرر البقاء في تل أبيب لمتابعة تشكيل لجنة تحقيق في عملية «رياح السماء» ضد أسطول الحرية، تطالب بها واشنطن بشكل خاص. ومن المتعين أن يصل وزير الدفاع الإسرائيلي ليلتقي اليوم بنظيره الفرنسي هيرفيه موران، وثم يفتتح الجناح إسرائيل في معرض «ساتوري» الفرنسي للأسلحة . وسبقت زيارة باراك حملة واسعة لرفع دعاوى ضد باراك، بتهمة الاعتداء على مواطنين فرنسيين أعضاء في منظمات إغاثة إنسانية، كانوا على متن السفن المشاركة في «أسطول الحرية». وقد تم تأجيل الدعوى التي سترفع الأسبوع المقبل لدى المحاكم الفرنسية ومحكمة العدل الدولية. ولم يصدر أي تعليق فرنسي رسمي على أسباب إلغاء الزيارة، لكن صلاحية القضاء الفرنسي لملاحقة وزير الدفاع الإسرائيلي، ليست موضع شك، قد تكون أحرجت باريس إزاء بلد صديق. وستوفد إسرائيل نائب وزير الخارجية داني أيالون، إلى جلسة استجواب في قضية أسطول الحرية الخميس المقبل، أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الفرنسي. وسبق للناشطين أن حاولوا توقيف باراك وغيره من المسؤولين الإسرائيليين في أوروبا وفقا للقانون الدولي، الذي يسمح بملاحقة المشتبه في أنهم مجرمو حرب في دول لا علاقة لها مباشرة بأفعالهم. وهدد الناشطون المؤيدون للقضية الفلسطينية بالسعي إلى تحميل باراك مسؤولية الاعتداء على السفينة التركية في الحادث الذي قتل فيه 9 ناشطين. والأسبوع الماضي فتح الجيش الإسرائيلي تحقيقا في العملية البحرية، من المقرر أن تنشر نتائجه في الرابع من يوليو (تموز) المقبل كحد أقصى.