أكد محمد حسن رئيس قطاع الترويج في الهيئة العامة للاستثمار اليمنية على تأثر تدفق الاستثمارات خاصة استثمارات المغتربين والخليجيين بفعل الأزمة السياسية الجارية في اليمن، مشددا في حواره مع «عكاظ» على أن رأس المال المغترب يشكل أهمية قصوى في دفع عجلة الاقتصاد اليمني الذي تأثر كثيرا بفعل الاضطرابات السياسية. • كم بلغت استثمارات المغتربين ومواطني مجلس التعاون الخليجي خلال العشر سنوات الماضية؟ بلغ عدد المشاريع الاستثمارية الخليجية المسجلة في الهيئة خلال العشرة أعوام الماضية 137 مشروعا وبتكلفة استثمارية بلغت 490.745.096 مليون ريال يمني، وقد ساهمت تلك المشاريع بتقليص نسبة البطالة في اليمن ووفرت ما يقارب 12 ألف فرصة عمل خلال العقد الماضي. فيما تشكل استثمارات الخليجيين والمغتربين مجتمعة ما نسبته 22.50 في المائة من إجمالي الاستثمارات الموجودة في اليمن. • وهل تأثرت تلك الاستثمارات بما يجري من اضطرابات في الساحة السياسية اليمنية؟ هناك بعض المشاريع الاستثمارية توقفت في انتظار أن تهدأ الأوضاع السياسية والأمنية، في حين أن عددا من المشاريع الاستثمارية تمارس عملها وإنتاجها بشكل طبيعي. وبشكل عام يمكن القول إن الأوضاع الاستثنائية التي يشهدها اليمن قد أثرت على بعض الاستثمارات التي تعد في مرحلة التنفيذ والتي تعود لمستثمرين خليجيين ويمنيين يعيشون في المهجر. • ما المعوقات والتحديات التي تواجه الاستثمارت في اليمن؟ البيئة الاستثمارية في اليمن مثلها مثل العديد من الدول النامية تفتقر إلى بعض عناصر الجذب الاستثماري، والتي إن توافرت بصورة جيدة ستحسن بلا شك من المناخ الاستثماري في اليمن. • يقال إن فرض الشراكة على مشروعات المغتربين في اليمن قلص كثيرا من حجم استثماراتهم، فكيف تتعامل هيئة الاستثمار مع ذلك؟ قانون الاستثمار رقم (15) لسنة 2010م ساوى المستثمر العربي والأجنبي مع المستثمر المحلي في جميع الحقوق والواجبات، حيث يحق للمستثمر غير اليمني تملك المشروع الاستثماري 100 في المائة، أما مسألة فرض الشراكة فهذا أمر غير معمول به وغير صحيح، وهو أمر يخص المستثمر الذي باستطاعته أن يقرر ما إذا يحتاج إلى شريك في مشروعه أم لا، وهو الأمر الذي تثبته سجلات المشاريع في هيئة الاستثمار التي تدعو المغتربين اليمنيين للاستفادة من الفرص المتاحة ومن الضمانات والتسهيلات والحوافز التي يمنحها لهم قانون الاستثمار اليمني. • إذا ما دور الهيئة في مواجهة سماسرة المشروعات الاستثمارية لا سيما التي تخص المغتربين؟ شرعنا بحملات توعوية للمستثمرين ومنهم المغتربون في المملكة والمهتمون في شؤون الاستثمار في اليمن بشكل عام لتوضيح مزايا وفرص الاستثمار في اليمن وشرحها مع تقديم التسهيلات والضمانات التي يكفلها قانون الاستثمار من خلال إقامتنا للمؤتمرات المتعلقة بالاستثمار في بلدان الاغتراب، كما قمنا بتوزيع دليل الإجراءات الذي يتضمن كل الخطوات الواجب اتباعها من قبل المستثمر لتسجيل وتنفيذ مشروعاته منذ مرحلة اتخاذ القرار الاستثماري إلى نهايته وبأقل كلفة ممكنة وبأسرع ما يمكن. • ولماذا لا تعمل هيئة الاستثمار على فتح مكاتب لها في الدول التي يتمركز فيها المغتربون؟ الهيئة في الوقت الراهن تعمل بشكل حثيث وعبر التعاون والتنسيق مع سفارات بلادنا والبعثات الدبلوماسية في الخارج خاصة في الدول التي يتمركز فيها المغتربون اليمنيون كالمملكة على تقديم كافة المعلومات والتسهيلات اللازمة لجذب واستقطاب المشروعات الاستثمارية في كافة القطاعات المستهدفة، وتقديم كافة البيانات والمعلومات اللازمة عن الاستثمار في اليمن. • ما الرسالة التي توجهها هيئة الاستثمار للمغتربين؟ هيئة الاستثمار اليمنية تدعو المغتربين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة والمتاحة في بلادهم، فاليمن بحاجة ماسة إلى استثماراتهم، ونعدهم أننا في الهيئة العامة للاستثمار لن نألوا جهدا في تقديم التسهيلات والرعاية اللازمة والدعم للمغتربين اليمنيين للنهوض بمشاريعهم الاستثمارية والتي ستكون رافدا اقتصاديا لهم ولوطنهم.
