أكد ل «عكاظ» مصدر مسؤول في لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في جدة أن لا علاقة للجنة في توقف الشركة المنفذة لمشروع تطوير المرحلة الأولى للمدينة الصناعية في جدة عن العمل. وقال المصدر إن فرق المراقبة الميدانية في اللجنة وأثناء أداء مهامها اليومية لاحظت وجود آليات أحدثت حفرا وتحميل الأتربة من أحد المواقع القريبة من موقع المشروع وفي موقع حكومي وبدون ترخيص، وتم سحب الآليات والتحفظ عليها تمهيدا لاستدعاء الجهة المسؤولة عنها لتطبيق النظام بحقها. يشار إلى أن رئيس لجنة التعديات في محافظة جدة المهندس سمير باصبرين بين في تصريح سابق ل«عكاظ"، أن لجنة التعديات جهاز تنفيذي يؤدي عمله وفق التوجيهات والصلاحيات الممنوحة له، وبالأخص فيما يتعلق بإيقاف استغلال الأراضي الحكومية والاعتداء عليها بالبناء أو الاستغلال، نافيا ما يتردد في أوساط المجتمع حول تعمد منسوبي اللجنة إلحاق الضرر بالمواطنين وإزالة ممتلكاتهم. من جهته، أشار مدير المشاريع في الشركة العاملة في مشروع المرحلة الأولى لتطوير المدينة الصناعية في جنوبجدة المهندس سامي المشدلي إلى أن العمل في المشروع توقف منذ ما يقارب العشرة أيام بعد احتجاز لجنة التعديات لمعدتين تعملان في نقل الردميات اللازمة من موقع قريب للمشروع بحجة ضبطها في موقع مخالف. وأضاف المشدلي أن لجنة التعديات قبل سحبها للآليات لم تشعرهم بالمخالفة ولم يتلقوا منها أية ملاحظة، وأن خسارتهم جراء سحب آلياته تقدر بمبلغ 80 ألف ريال يوميا. وفيما يتعلق بالعمل الذي تنفذه الشركة في المشروع، قال «نحن ننفذ في مشروع حيوي يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها هيئة المدن الصناعية سيحدث نقلة حضارية بعد اكتماله لما يحتويه من خدمات متنوعة وبنية صناعية كبرى كونه يمثل المدن النموذجية التي بدأتها الدولة لدفع عجلة النمو الاقتصادي». وأشار إلى أن الشركة تعمل في تنفيذ البنية التحتية اللازمة للمشروع في مرحلته الأولى وفق مخططات ومواصفات وشروط عالية متفق عليها مع هيئة المدن الصناعية بإشراف مباشر من مكتب استشاري كبير، مضيفا «رغم الظروف البيئية الصعبة التي تواجهها نتيجة لوقوع المشروع في منطقة رياح رملية، تسابق الزمن وتعمل على مدار الساعة لإنهاء العمل المسند لها». وقال المشدلي إن سحب الآليات أدى لتعرقل العمل في تنفيذ خط تصريف مياه الأمطار الرئيس مما أدى إلى طفح المياه الجوفية من جديد لتوقف عمليات الردم اللازمة بعد سحب الآليات، مبينا أن الشركة ستتحمل أعباء مالية إضافية على الشركة إذا ما تمت إعادة العمل في الموقع من جديد.