أنا موظف لدى شركة أهلية، وأردت أن أوسع مصادر رزقي، فافتتحت محل بيع أجهزة كهربائية، مرت أيام وأسابيع لم أبع فيها سوى جاهز أو جهازين، حتى أنني فكرت في قفل المحل لأرتاح من إيجاره ومصروفاته على الأقل، وذات يوم حضر زبون توسمت فيه الخير، أخذ يتفقد المحل ويعاين أغلب الأجهزة الموجودة، عندها ذكر لي بأنه يؤثث فيلا جديدة، وأنه يريد شراء كمية كبيرة من الأجهزة، لكنه لا يدفع نقدا وإنما عن طريق تحرير أكثر من شيك. وبالفعل، اشترى كمية لا بأس بها من الأجهزة، وتم نقلها عن طريق المحل للفيلا التي يملكها، وقد حرر في المقابل ثلاثة شيكات قيمة كل شيك عشرة آلاف ريال، يستحق كل منها نهاية كل شهر من الأشهر الثلاثة التالية، وعند حلول تاريخ الشيك الأول تقدمت للبنك فارتد لعدم كفاية الرصيد، حيث لم يكن في الحساب سوى ألف وخمسمائة ريال، والآن تبقى على حلول أجل الشيك الثاني شهر كامل، فهل أتقدم الآن بشكوى ضده عن الشيك الأول أم أنتظر حلول تاريخ استحقاق الشيكين الآخرين وأقدمها معا؟ وهل علي أية مساءلة في ذلك؟ سالم الرياض الشيك وفقا للنظام يعتبر أداة وفاء وليس أداة ضمان، أي أنه لا يوجد به تاريخ استحقاق، حيث نصت المادة (102) من نظام الأوراق التجارية على أن (الشيك مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع عليه، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن، وإذا قدم الشيك قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه)، وهنا يمكنك في أي وقت تقديم الشيكين الآخرين للبنك المسحوبين عليه، وأخذ ورقة اعتراض وتقديمها مع الشيك الأول للجنة فض منازعات الأوراق التجارية بوزارة التجارة لتنظر في دعواك، وتحدد مدى مسؤوليتك أنت أيضا إذا ما كنت قد قبلت الشيك وأنت تعلم بأنه لا يوجد له مقابل وفاء، وتحكم اللجنة إذا رأت بعد ذلك في الحق الخاص بإلزام المدعى عليه بتسليمك المبلغ المدعى به.
