تشهد المملكة حراكا اقتصاديا وإعلاميا كبيرين لجهة حجم الإنفاق في الحقل التنموي، وكذلك درجة الحيوية في الحقل الصحافي والثقافي، ما يطرح تساؤلا حول أولويات الخطاب الصحافي ومستوى تقاطعها مع أولويات الخطاب الاجتماعي من جهة، وكذلك أولويات الملفات التنموية والاقتصادية، في ضوء احتياجات المجتمع وهموم الشارع السعودي، خاصة مع ارتفاع نسبة البطالة إلى أكثر من 14 في المائة (حسب آخر تقرير صدر أخيرا من قبل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي) وكذلك إعلان وزارة العمل عن ارتفاع نسبة البطالة بين السعوديات إلى 26 في المائة، ما يجعل البطالة في المملكة من أعلى المعدلات العالمية، سيما مع بطء وزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسات ذات العلاقة في معالجة مشكلة الفقر، وارتفاع معدل التضخم إلى مستوى 6.5 كأعلى مستوى له خلال 12 عاما. ما يعني أهمية إعادة النظر في ترتيب الملفات التنموية، وفق معايير الأولويات الاجتماعية، ومتطلبات المرحلة، فاتساع رقعة البطالة يقوض معالم التنمية، وآمال الانتعاش في حقل (الاقتصاد الاجتماعي) إذ إن أولويات المجتمع السعوي باتت تتمحور حاليا في ملفات البطالة والفقر والتضخم والإسكان والشباب، الأمر الذي يتطلب وضع خطط ومشاريع استراتيجية طموحة، وفق جداول زمنية محددة، للقضاء على هذه الآفات المزمنة، والمستشرية في الجسم السعودي، وأبرزها (ملف البطالة) الذي يشكل محركا ومحرضا رئيسا للأمراض الاجتماعية والإدارية والاقتصادية والأمنية والأخلاقية. كما أن النظام الإعلامي السعودي أيضا يفترض أن يلعب دورا بارزا في مساندة الخطط الوطنية الرامية إلى مواجهة هذه التحديات الماثلة، فكثير من القضايا التي يتمحور حولها الخطاب الصحافي حاليا بالرغم من أهميتها تظل ثانوية أمام هذه التحديات الوطنية، وكذلك أمام احتياجات وأولويات قطاعات وشرائح اجتماعية كبرى، مسكونة بآلام الفقر، ومهمومة بهاجس البطالة. الأمر الذي يعني أهمية تقديم ملف الاقتصاد الاجتماعي في أجندة العمل التنموي، وكذلك معالجة أولويات الخطاب الإعلامي، على ضوء الأولويات الاجتماعية، حتى يتم استثمار المحركات الاقتصادية والتنموية والإعلامية، في التفاعل الوطني المتناغم مع تطلعات المجتمع السعودي، ومتطلبات حياته اليومية. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 166 مسافة ثم الرسالة