بدأ (الحوار الاستراتيجي والاقتصادي) الصيني- الأمريكي أمس وسط أزمة في شبه الجزيرة الكورية تسعى خلالها واشنطن بجد إلى الحصول على دعم بكين. وهذا اللقاء السنوي هو الثاني من نوعه منذ أن وسع الحوار الاقتصادي ليشمل مختلف سياسات إدارة الرئيس باراك أوباما. وسيسمح قبل كل شيء لممثلي البلدين ببحث العلاقات الاقتصادية بين القوتين الاقتصاديتين الأولى والثالثة في العالم وتسوية العديد من الخلافات القائمة بينهما. وقال نائب رئيس الوزراء الصيني وانغ كيشان، الذي يترأس مع مستشار الدولة داي بينغوو وفد المفاوضين الصينيين، إن «اقتصادينا باتا مترابطين بشكل لا يمكن الفصل بينهما». وفي مواجهة الأزمة، يفترض أن تنتهز الصين والولاياتالمتحدة فرصة اللقاء «لتقييم الوضع بشكل جيد وتنسيق سياساتهما لنبقي على انطلاقة الانتعاش في بلدينا»، حسبما أضاف. وتابع أنه من الضروري «تشجيع نمو متوازن للاقتصاد العالمي». من جهته، قال وزير الخزانة الأمريكي تيموثي غايتنر إن «بلدينا استفادا كثيرا من فتح مجالي التجارة والاستثمارات» داعيا في الوقت نفسه إلى «نظام تجارة عالمية أكثر انفتاحا (...) يمكن للدول في إطاره التنافس فيما بينها بأسلحة متكافئة». وتشارك الولاياتالمتحدة في الحوار بمائتي مندوب. وهو على حد تعبير وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون «أكبر عدد من المسؤولين الحكوميين يحضرون لقاء في أي مكان من العالم». وقالت لدى افتتاح المناقشات «لن نتفق على كل المسائل، لكننا سنناقشها بشكل صريح»، وذكرت خصوصا مسألة حقوق الإنسان. وعلقت صحيفة غلوبال تايمز الاثنين أن «العلاقات الصينية الأمريكية مثل دراجة ثنائية (...) ليس من السهل السير فيها ببطء ولا الإسراع فيها ولا تسير بشكل جيد إلا إذا بذل قائداها جهدا بالتشاور». وكانت كلينتون دعت الأحد في شنغهاي إلى تمكين الشركات من الوصول بشكل متكافئ إلى الأسواق، وهو أحد الخلافات القائمة بين واشنطنوبكين. وتنتقد واشنطن إبقاء الصين على سعر صرف ثابت لليوان مقابل الدولار منذ صيف 2008. كما يتوقع بحث ملفات الطاقة والمناخ بعد فشل مؤتمر كوبنهاغن حول المناخ وقبل الفشل المتوقع لمؤتمر مكسيكو المقبل. وعلى الصعيد الاستراتيجي، تهيمن الأزمة الكورية الناتجة عن غرق بارجة كورية جنوبية في مارس (أذار)، على المحادثات. وقالت كلينتون «علينا أن نعمل معا لمواجهة هذا التحدي»، في وقت أعلنت كوريا الجنوبية أنها ستطلب من مجلس الأمن فرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ. كما ستبحث الصين والولاياتالمتحدة بشكل معمق مشروع القرار الدولي لفرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي. وبعد الإجماع الذي توصلت إليه الدول الكبرى حول نص قرار دولي طرحته الولاياتالمتحدة، تريد كلينتون أن «تتأكد من اجتياز خط الوصول» كما قيل من الجانب الأمريكي. وسوف تبحث وزيرة الخارجية بصورة خاصة مضمون ملاحق القرار ومسألة الاستثمارات الأجنبية في إيران.
