ما زال الحصار الذي يطوق سكان قطاع غزة وتفرضه حكومة الاحتلال منذ العدوان الذي ارتكبته في ديسمبر (كانون الأول) 2008، يعيق بشكل خطير إعادة إعمار المباني والبنى التحتية التي دمرتها الآلة العسكرية الإسرائيلية. ولم يتسن إعادة إصلاح سوى 25 في المائة من الأضرار بعد سنة ونصف السنة على الهجوم الكاسح، كما أفاد تقرير نشره أمس برنامج التنمية للأمم المتحدة. وكشف التقرير أن معظم المؤسسات الطبية تم تشغيلها بما فيها عشرة مستشفيات من أصل 12 متضررة، وكذلك 78 في المائة من نظام مجاري صرف المياه وقساطل الماء. واعتبرت الأممالمتحدة أنه رغم شيء من التحسن «تبين أن المساعدة الدولية غير فاعلة» بسبب منعها من استعمال مواد مستوردة عبر أنفاق التهريب عبر الحدود المصرية. غير أن البنك الدولي يرى أن 80 في المائة من الواردات تصل إلى قطاع غزة عبر هذا الطريق. وكشف التقرير أنه تبين أن منظمات المساعدة الإسلامية التي تستعمل مواد البناء التي تصل عبر تلك الأنفاق «أكثر فاعلية في إعادة الإعمار». ومن الأمثلة التي أوردها التقرير جميعات الإغاثة الإسلامية والهلال الأحمر القطري والرحمة الخيرية وغيرها من الجمعيات التي تعمل جميعا بدعم حركة حماس التي تسيطر على القطاع الذي يسكنه مليون ونصف مليون نسمة. وشن الجيش الاسرائيلي من 27 ديسمبر 2008 إلى 18 يناير(كانون الثاني) 2009 هجوما على قطاع غزة، كان هدفه المعلن وقف إطلاق الصواريخ الفلسطينية على جنوبي إسرائيل. وأسفر الهجوم عن سقوط 1400 قتيل فلسطيني وتدمير كامل أو جزئي لنحو 6268 منزلا. وما زالت إسرائيل تفرض حصارا على قطاع غزة تستثني منه المواد الضرورية، منذ أن سيطرت حركة حماس عليه في يونيو 2007، ولا تسمح بدخول سوى كميات قليلة من الإسمنت بحجة أن الفصائل المسلحة قد تستعمله.