كشفت ل «عكاظ» مصادر مطلعة، أن محققي هيئتي الرقابة والتحقيق والادعاء العام، المكلفين بالتحقيق في كارثة السيول بناء على الأمر الملكي، سيستعينون بتقارير ديوان المراقبة العامة المتعلقة بالمشاريع التي لم تنفذ، أو التي صاحبها تنفيذ مخالف للاشتراطات الهندسية وساهمت في تفاقم الكارثة. وأكدت المصادر نفسها أن فرق التحقيق في الهيئتين سيطلعون على صور فوتوغرافية ومقاطع تصويرية (فيديو)، سجلت فاجعة السيول التي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة. وأوضحت أن فرق التحقيق ستقف ميدانيا لمعاينة تلك المواقع، وتحديد أوجه القصور في المشاريع المستهدفة ذات العلاقة المباشرة بالكارثة، بالإضافة إلى المخططات التي أنشئت في مجاري السيول وبطون الأودية، وقنوات تصريف المياه التي أغلقت وغيرت مسار السيول إلى الأحياء. كما ألمحت إلى استعانة فرق التحقيق بخبراء في التخطيط العمراني والهندسي، والصور الجوية التي التقطتها هيئة المساحة الجيولوجية السعودية. وخلصت المصادر إلى أن فرق التحقيق ستركز في المرحلة الأولى من التحقيق على اتهامات الجرائم الوظيفية، المتمثلة في سوء استخدام السلطة، التكسب غير المشروع من الوظيفة، والرشوة. من جهة ثانية، كشف ل«عكاظ» أمس، رئيس لجنة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات التابعة لمحافظة جدة المهندس سمير باصبرين، إزالة المباني والمخططات الواقعة في بطون الأودية في مدينة جدة خلال الشهرين المقبلين، بموجب الاتفاق الذي وقع البارحة الأولى بين لجنة مكونة من التعديات وأمانة جدة والمحافظة، لإنفاذ الأمر السامي القاضي بتحديد مجاري السيول ومصباتها. وأكد المهندس باصبرين أن تحديد مواقع الإزالة سيتم من خلال الاجتماعات وورش العمل المتواصلة في مقر أمانة جدة منذ السبت الماضي، ويتوقع الانتهاء منه في غضون أسبوعين من الآن، مبينا أن لجنة التعديات سوف تزيل المباني والمخططات الواقعة في بطون الأودية أودية ومجاري للسيول التي تم رصدها من قبل الأمانة وصدر أمر إيقاف عمليات البناء فيها، ومنها مناطق عليها صكوك شرعية، وتخضع للرقابة.