أرجعت أمانة الطائف تأخر عمليات إزالة المباني الآيلة للسقوط إلى عدم معرفة أصحابها، ما يشكل تحديا كبيرا على عمل اللجنة بشكل مباشر. وأوضح ل «عكاظ» مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي في أمانة الطائف إسماعيل إبراهيم، أن عدم معرفة أصحاب المنازل الآيلة يشكل تحديا كبيرا للجنة الإزالة والمكونة من عدة جهات من ضمنها أمانة الطائف، مشيرا إلى أن البحث عن ملاكها يتم من قبل الجهات الأمنية، وقد يسهم تأخر التعرف على أصحاب هذه المنازل في تأخر عملية الإزالة أحيانا، مبينا أن اللجنة تكشف على المباني الآيلة للسقوط، ولديها برنامج محدد للوقوف على المباني الآيلة للسقوط تعمل بموجبه. وحول كيفية معرفة المباني الآيلة من عدمها قال: «هناك خلط في مفهوم المباني الآيلة للسقوط لدى البعض، الذين يعتقدون أن المباني المهجورة ذات الأبواب والنوافذ المفتوحة الواقعة في عدد من أحياء المحافظة مبان آيلة للسقوط»، ويضيف: «غالبية هذه المباني سليمة الإنشاء، وهي مسؤولية الجهات الأمنية وليس من اختصاص لجنة المباني الآيلة للسقوط، بينما المباني المتهالكة والمعرضة للانهيار هي من مسؤولية اللجنة». وأهاب مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي في أمانة الطائف إسماعيل إبراهيم بتعاون عمد الأحياء والمواطنين للإبلاغ عن أي مبنى آيل للسقوط والتعاون مع لجنة المباني الآيلة للسقوط والتي تضم مندوبين من جميع الجهات ذات العلاقة بالاتصال على الهاتف رقم 7488111/02، مشيرا إلى إزالة معظم المباني الآيلة للسقوط في محافظة الطائف خلال السنوات الماضية سواء من قبل اللجنة أو أصحابها.