ردت إيران أمس على التهديد بتشديد العقوبات عليها في مجلس الأمن الدولي باتهام القوى الكبرى بتجريد نفسها من المصداقية عبر المضي في هذا النهج، رغم العرض الإيراني بمبادلة الوقود النووي في تركيا. وأعلنت واشنطن الثلاثاء أنها ستطرح مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي لفرض مجموعة رابعة من العقوبات على طهران بعد التوصل إلى إتفاق بينها وبين البرازيل وتركيا، وصفتها بأنها خطوة في اتجاه حل الأزمة المستمرة منذ سنوات مع الغرب. وبموجب الاتفاق، وافقت إيران على إرسال معظم مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى تركيا لمبادلته بوقود لمفاعل نووي. ونقلت مصادر صحافية عن مسؤول البرنامج النووي الإيراني علي أكبر صالحي، الذي يشغل في الوقت عينه منصب نائب الرئيس، قوله: إن الحديث عن فرض عقوبات عفى عليه الزمن، ومشروع قرار العقوبات ضد إيران، الذي قدم إلى مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، هو محاولة أخيرة يقوم بها الغربيون. وأضاف: «علينا أن نصبر لأنهم لن يحققوا مرادهم، بل إنهم يجردون أنفسهم من المصداقية في نظر الرأي العام من خلال متابعتهم السعي إلى تمرير قرار جديد». وينص مشروع القرار الجديد على أن يوسع مجلس الأمن الحظر على بيع الأسلحة لإيران والإجراءات ضد قطاعها المصرفي، وكذلك منعها من القيام بنشاطات حساسة خارج أراضيها؛ مثل التنقيب عن اليورانيوم وتطوير صواريخ بالستية، حسب مسؤول أمريكي. وصرح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته للصحافيين، أن «مشروع القرار سيضع إطارا شاملا جديدا لتفتيش الشحنات؛ سواء في الموانئ أو البحار». ويحظى مشروع القرار بموافقة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن بما فيها الصين وروسيا التي عادة ما تتردد في فرض عقوبات على إيران، حسب ما تقول الولاياتالمتحدة.