أغلب الوقت والجهد والإحراج بسبب الاستئذان من العمل لمراجعة الجهات الحكومية بسبب المراجعات، حيث تضطر إلى الاستئذان من عملك ثم التوجه إلى الإدارة الحكومية المطلوب مراجعتها والبحث عن الموظف المسؤول من خلال السؤال عنه لدى عدة موظفين حتى يتم التوصل له ومراجعته، ناهيك عن احتمالات الإجابة بعد كل ذلك العناء، ومنها: (راجعنا غدا، النظام عطلان، المعاملة لم تصدر، الموظف المختص غائب، راجعنا بعد الظهر، ليه مستعجل، والموظف راح يجيب أولاده من المدرسة، إلخ...) فيذهب الجهد والعناء سدى، وليس ذلك فحسب بل يتطلب الأمر منه الاستئذان مجددا من قبل رئيسه في العمل؛ لإكمال المراجعة دون أن يعلم عدد المراجعات المطلوبة وعدد مرات الاستئذان، والنتيجة تعطيل المصالح العامة لكلا الطرفين، فضلا عن المشقة التي يتكبدها المراجعون، وأيضا المشقة التي يواجهها الموظفون في التعامل مع كثرة المراجعين التي تؤدي إلى قلة الإنجاز. لذا كان لا بد وأن توجد مواقع إلكترونية لكل جهة حكومية ولكل فرع من فروع الوزارات ينشر من خلالها آلية الإجراءات التي تمت بشأن كل معاملة على حدة بموجب رقم المعاملة وتاريخها، بحيث يستطيع صاحب المعاملة ومن منزله أو مكتبه بمجرد الدخول على الموقع أن يعلم بما تم من إجراء على معاملته دون الحاجة إلى الاستئذان والخروج والمراجعة، الأمر الذي سيوفر وقتا وجهدا كبيرا على جميع الأطراف. وحيث أن هنالك فعلا إجراءات تمت لدى بعض القطاعات بهذا الشأن، فأتمنى تفعيلها وتعميمها على جميع القطاعات وبشكل دقيق، وحتما أن ذلك سوف يعد نقلة نوعية في الأداء والعمل، فلك أن تتخيل أنه يمكن أن تتابع معاملات لدى عدة جهات حكومية وأنت في منزلك أو مكتبك، وهو أمر ليس بمستحيل فكل ما هو مطلوب تفعيل هذه الخدمة فقط لا غير. * المحامي والمستشار القانوني [email protected]