رأى أعضاء من مجلس دارة الملك عبدالعزيز أن رعاية أمير الرياض لندوة تاريخ الملك خالد وغيرها من الندوات التاريخية لملوك المملكة، يسهم في إنعاش الدراسات التاريخية بالاستفادة من الرصيد الوثائقي لدى المكتبات والأرشيفات بما يخدم التاريخ المحلي ويعزز الثقافة الوطنية. وأشار كل من الدكتور فهد السماري، والدكتور ناصر بن محمد الجهيمي وعبدالله بن سعود بن خضير وعلي بن سليمان الصوينع، إلى أن فترة حكم الملك خالد شهدت تطورا ملحوظا على كافة الأصعدة، معتبرين أن الندوة الملكية حدث وثائقي يرصد ذلك الحراك الذي شهدته فترة حكم الملك خالد للمملكة، لا سيما في المجالات الشخصية. السماري (الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز) قال: «الدارة تفخر بتنظيم هذه الندوة، وقد أخذت على عاتقها حمل اسم المؤسس عرفانا بدوره التاريخي في تأسيس دولة حديثة على أسس وقواعد إسلامية لا بد أن تستقصي ضمن هذا العرفان الامتداد لمنهجه رحمه الله في سيرة أبنائه ممن تولوا الحكم وانطلقوا من هذا المنهج إلى التوسع في بناء الإنسان السعودي وتأهيله عبر المستويات التعليمية والاقتصادية والثقافية للقيام بدور أكبر في نسيجه العربي والإسلامي والدولي وبكل جدارة». ولفت إلى أن «عهد الملك خالد شهد طفرة في جميع المجالات، والمعاصرون لفترة حكمه هم مدعوون مفضلون للندوة، حيث سيتذكرون مع أوراق العمل المعروضة شيئا من تقدم مجتمعنا السعودي وتطوره». الجهيمي (نائب الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز) لاحظ بداية أن المرحلة التاريخية لحكم الملك خالد بن عبدالعزيز كانت غزيرة في تغيراتها الداخلية والخارجية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الندوة غنية في مادتها العلمية.. فالدارة حين تنظم هذه الندوة إنما أرادت مشاركة المجتمع معها في قراءة تلك الفترة التاريخية الخصبة والقرارات الصادرة في عهد الملك خالد على الأصعدة كافة، وعلى رأسها خدمة الإسلام والمسلمين التي أظهرت فيه تلك الفترة اهتماما متواصلا لما قبلها من فترات سابقة، ومنها الشأن الدعوي ورفع درجة الخدمات المقدمة للحرمين الشريفين وأبرزها التوسعة الكبيرة في عهد جلالته. وزاد الجهيمي أن الندوة تجتذب من خلالها الدارة فئات المجتمع المختلفة إلى دائرتها لتوسيع المشاركة معها من قبل المواطن والمؤسسة التعليمية والعلمية في خدمة تاريخ الجزيرة العربية بصفة عامة وتاريخ المملكة العربية بصفة خاصة. خضير (مدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات) اعتبر أن توثيق أعمال ملوك المملكة عبر الوثائق الصادرة أمر في غاية الأهمية، يهدف لإبراز نشاطات الدولة وإنجازاتها، وتكامل المعلومات عنها في المجالات التاريخية والسياسية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية والعلمية وغيرها، وقال: «إلا أن من الأمور التوثيقية الصعبة ما يتعلق بالأمور الشخصية أو التوجيهات الشفوية لهؤلاء الملوك في ظل عدم تدوين النشاطات التي يقومون بها على المستوى الشخصي والرسمي، في ظل غياب ما يسمى بالمذكرات اليومية سواء من قبل هذه الشخصيات أو من قبل الأشخاص الملازمين لهم، مما يؤدي إلى ضياع هذه التوجيهات الشفوية أو الأعمال والنشاطات الميدانية التي لا توثق»، مضيفا «لذا كان من الأمور المهمة الرجوع إلى الأشخاص ذوي الاتصال الدائم بهم الذين يتلقون توجيهاتهم وأوامرهم المباشرة من المسؤولين أو المرافقين لهم على الدوام كالإخوان والأبناء، لأنهم بكل تأكيد يعرفون ما لا يعرفه غيرهم. وهذه الموضوعات من الأمور التي سيتصدى لها الباحثون». الصوينع (أمين مكتبة الملك فهد الوطنية عضو مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز) أفاد أن سلسلة الندوات الملكية التي دأبت الدارة عبرها إبراز سير ملوك المملكة وإنجازاتهم المتعددة، تلقي الضوء على تاريخ المملكة وترصد القفزات التنموية التي ساهم بها كل ملك من قادة هذا الوطن منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن. ولفت الصوينع إلى أن الندوة التي تناقش تاريخ الملك خالد بما تتضمنه من أعمال بحثية معمقة، تعتبر موسوعة وعمل مرجعي تتولى الدارة طباعته ونشره، خدمة للباحثين وتاريخ المملكة، مؤكدا أن رعاية الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز لهذه الندوات تأتي تتويجا لجهود الدارة وتبنيها الندوات التاريخية والمشروعات البحثية في تاريخ المملكة مما يسهم في إنعاش الدراسات التاريخية بالاستفادة من الرصيد الوثائقي لدى الدارة وغيرها من المكتبات والأرشيفات القديمة، مما يخدم التاريخ المحلي ويعزز الثقافة الوطنية.