قام بالحجز على طيران «خاص» وتحديدا على خط حائل الرياض حائل، وكانت التكاليف وفقا للحسبة التالية: 149 ريالا قيمة الذهاب ومثلها قيمة الإياب إضافة إلى 20 ريالا رسوم الحجز و 8 ريالات رسوم بطاقة «فيزا» الائتمانية. وعندما رغب في إلغاء الحجز كانت الحسبة ما يلي: مصادرة 100 ريال على مسار الذهاب ومثلها على مسار الإياب إضافة 20 ريالا رسوم الإلغاء، و 8 ريالات رسوم بطاقة «فيزا»، ليتبقى في رصيده 98 ريالا فقط من أصل المبلغ (326)، وهو ما يقارب ربع القيمة ورغم أن عملية الإلغاء لم تكن في نفس اليوم وإنما قبلها بيومين. هل هذا هو الطيران الذي يوصف ظلما وبهتانا بالاقتصادي!!، هذه الشركات التي وضعت لها هيئة الطيران المدني سقفا على قيمة التذاكر أصبحت تحصل على ما تراه حقوقها لتحقيق الجدوى من خلال بدائل أخرى على طريقة بعض وكالات السيارات التي تقوم بتخفيض الأسعار وفقا للبطاقة الجمركية، لكنها تعوض ذلك عن طريق قطع الغيار. هذا كله لا يهم عندما يتعلق الأمر بإيجاد رحلات كافية ومنتظمة بصرف النظر عن الأسعار التي لم تكن يوما عائقا للراكب لأنه «متورط» فيما هو أهم وهو إيجاد المسار أو الحصول على المقعد. لكن السؤال المهم لماذا فشلت هذه الشركات في الداخل في الوقت الذي تحقق نجاحا وانتشارا في الخارج رغم تدني أسعارها الدولية ووجود المنافسة المفتوحة؟. يوم أمس الأول توقفت عند إعلان صحافي لإحدى شركات الطيران، تعلن فيه عن تدشين خط جديد (الرياض حلب)، وبسعر لا يتجاوز (200) ريال، وهو نفس السعر إلى حائل الذي ترغب الشركة في التخلي عن مساره، رغم أن الفرق لا يتجاوز 20 ريالا ورغم أن المسار يجوب ثلاث دول مجتمعة. صدقوني .. المشكلة ليست في هذه الشركات .. إنما المشكلة في الداخل. فاكس: 065431417 للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة