أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أن الهيئة «تهتم بالمشاريع المجدية النافعة وليس المشاريع البراقة، فنحن نريد منفعة الوطن والمواطن، والحمد لله هذه الهيئة تتعاون مع كل قطاعات الدولة وكل القطاعات الأهلية الفاعلة ومع الجميع الحمد لله». وقال الأمير سلمان بن عبد العزيز عند ترؤسه الاجتماع المشترك البارحة الأولى، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض: «نقبل الرأي من الجميع، فلذلك نحن دائما حريصون، سواء في الهيئة أو في مجلس المنطقة أو في المجلس المحلي أو البلدي، أن يكون الجهد مشتركا، ولذلك كان اجتماعنا الليلة اجتماعا مشتركا». وزاد أمير منطقة الرياض: «أيها الإخوة الحضور، نحمد الله أن وفق هذه الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين أيده الله على إنشاء هذه المشاريع والتخطيط لها، ونحن في هيئة التطوير وفي مجلس المنطقة وفي المجلس المحلي والبلدي في الرياض والمجالس المحلية والبلدية في كل أنحاء المنطقة نتعاون دائما على أن يكون عملنا مشتركا، وأن يكون هناك اهتمام كامل بكل المحافظات وكل القرى في كل من أجزاء المنطقة». وأضاف الأمير سلمان بن عبد العزيز: «سأطلب من المهندس عبد اللطيف أن يوزع ما رأينا على كل المحافظات والمجالس المحلية والبلدية ومن له ملاحظة فليبديها، فنحن دائما نرحب بأي ملاحظة تأتينا سواء من المسؤولين أو من أي مواطن، وفي الحقيقة أنا أكرر أنه بتوفيق الله عز وجل ثم بالتعاون مع الجميع وصلنا إلى ما وصلنا إليه». وأكد أمير منطقة الرياض أنه «سنصل إلى ما نأمل إن شاء الله تحقيقه في المستقبل، والحمد لله على ما نرى من اهتمام ورعاية من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله والإخوان الوزراء في كل اختصاص، والمسؤولين جميعا .. فنحن والحمد لله نتعاون على البر والتقوى. وضم الاجتماع الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض، مجلس المنطقة، محافظي المحافظات، المجلس البلدي لمدينة الرياض، رؤساء بلديات المنطقة، مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، رؤساء الغرف التجارية في منطقة الرياض، عددا من المسؤولين، ونخبة من رجال الأعمال والإعلاميين. من جهته، أوضح عضو الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ، أن الاجتماع استعرض سير العمل في مشاريع التنمية في منطقة الرياض الجاري تنفيذها حاليا، والتي تبلغ 2699 مشروعا بقيمة إجمالية تزيد على 247 مليار ريال. وأشار آل الشيخ إلى أن هذه المشاريع تشمل مجالات التعليم، الصحة، المياه والكهرباء، الطرق والنقل العام، الإسكان والمدن الصناعية، الترويح والثقافة والبيئة، ومشاريع التنمية الاقتصادية، وتتوزع على جميع محافظات منطقة الرياض ويساهم في تنفيذها نحو 38 جهة حكومية وخيرية وخاصة. وبين عضو الهيئة العليا، أن مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها في المنطقة بلغت قيمتها نحو 59 مليار ريال، فيما فاقت مشاريع التعليم 56 مليارا، وبلغت قيمة مشاريع التنمية الاقتصادية نحو 36 مليارا، في حين بلغت تكلفة مشاريع قطاع الطرق والنقل العام نحو 21 مليار ريال، وتجاوزت قيمة مشاريع الإسكان 20 مليارا. وذكر آل الشيخ أن قيمة مشاريع الخدمات الصحية وصلت نحو تسعة مليارات، التطوير العقاري نحو ستة مليارات، الخدمات العامة نحو 3500 مليون، فيما زادت قيمة مشاريع القطاع الصناعي على 2700 مليون، بينما بلغت قيمة مشاريع القطاعات الأخرى 3700 مليون. وأفاد عضو الهيئة العليا، أن هذه المشاريع سيكتمل تنفيذها قريبا لتوزيع الخدمات والمرافق العامة في كافة أجزاء المنطقة وإنعاش اقتصادها ولتوظيف مقومات المنطقة بما يساهم في تهيئة المزيد من فرص العمل، وإحداث توزيع متوازن للسكان، وصولا إلى إحداث تنمية مستقبلية شاملة ومتوازنة في جميع أجزاء المنطقة. ولفت آل الشيخ إلى أن الهيئة أسست آلية لمتابعة ورصد وتقويم وإدارة هذه المشاريع عبر نظام «معلومات مشاريع منطقة الرياض» الذي سيساهم في دعم اتخاذ القرارات، رفع كفاءة تنفيذ المشاريع، تسهيل متابعة تنفيذ الخطط والبرامج ومراجعتها وتحديثها وتقييمها، والربط فيما بين المشاريع المختلفة خصوصا التي تتطلب التنسيق والتكامل المتبادل. وفي السياق ذاته، أوضح عضو الهيئة العليا، أن الاجتماع استعرض ملامح من مشروع «المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض» الذي شارفت أعمال مرحلته الأخيرة على الانتهاء، والذي يتناول قضايا التنمية المختلفة في المنطقة ليضع لها الحلول المناسبة وفق رؤية مستقبلية للتنمية ترسم عن طريق سياسات قطاعية وبرامج تطويرية ومخططات هيكلية تقود وتوجه العملية التنموية على مدى 20 عاما المقبلة. وبين آل الشيخ أن المخطط قسم المنطقة إلى خمسة تجمعات للتنمية يضم كل منها مجموعة من المحافظات ضمن نطاق جغرافي محدد، وهي: الأوسط، الجنوبي الشرقي، الشمالي، الغربي، والجنوبي بهدف تحقيق التكامل فيما بين المحافظات المتجاورة في كل تجمع من هذه التجمعات، وتحقيق تنمية متوازنة في أرجائها. وأكد عضو الهيئة العليا أن المخطط يستهدف إيجاد أكثر من 630 ألف وظيفة في ال 15 عاما المقبلة، 60 في المائة منها يوفرها القطاع الخاص. حضر الاجتماع، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبد العزيز محافظ الخرج، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، صاحب السمو الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أمين منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبد الله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية. وتضمن الحضور، صاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد الأمين العام للهيئة السعودية للحياة الفطرية، صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبد الله الفرحان محافظ المجمعة، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن ناصر وكيل الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة في منطقة الرياض، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز المستشار الخاص لصاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلمان بن عبد العزيز. على صعيد آخر، بحث الأمير سلمان بن عبدالعزيز في لقاء جمعه مع مساعد رئيس الوزراء الياباني والعضو في مجلس النواب الياباني يوشيكاتسو ناكاياما في قصر الحكم أمس، المواضيع ذات الاهتمام المشترك، متبادلين الأحاديث الودية. حضر اللقاء، عضو مجلس الشورى المهندس عبد المحسن الزكري، وسفير اليابان لدى المملكة شيجيرو أندو. وفي لقاءين آخرين، بحث أمير منطقة الرياض مع سفير البوسنة والهرسك لدى المملكة رازم تشوليتش، والسفير الكيني لدى المملكة أبو بكر طوبو عبدي أوغلي في قصر الحكم أمس، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، متبادلين الأحاديث الودية.