قضت المحكمة العامة في جدة، بصرف الدعوى المرفوعة من قبل نادي الوطني ضد مؤسسة بالوني للدعاية والإعلان، بحجة عدم الاختصاص. وتضمنت الدعوى التي قدمتها إدارة نادي الوطني تعويض النادي بمبلغ مليون وثلاثمائة ألف ريال لإخلال الطرف الثاني بالعقد، وفي حالة عدم موافقة نادي الوطني بالحكم، عليه التقدم بصحيفة اعتراض خلال ثلاثين يوما. من جانبه أبدى محامي نادي الوطني عبدالله رجب، عدم قناعته بالحكم الذي أصدره القاضي عبدالرحمن الحسيني، وأكد عزم موكله على رفع القضية للتمييز، خاصة وأن الحكم لم يكن متوقعا، على اعتبار أن فحوى الحكم يرتكز على عدم الاختصاص، والعقد مدني وينص على بنود من اختصاص المحكمة العامة، والحق أيضا واضح، كما هو الإخلال من المدعي عليه، وسبق وان رفعنا إلى ديوان المظالم وردت الدعوة لعدم الاختصاص، حيث أحيلت للمحكمة العامة التي بدورها رفعت القضية عن طريق القاضي المختص للرئاسة العامة، توضح فيه أن الدعوة من اختصاص الرئاسة العامة والمحكمة الرياضية لفض المنازعات، إلا أن الرئاسة ردت وأكدت أن الدعوة ليست من اختصاصها، والجميع يعلم أن المحكمة الرياضية لم تبدأ بعد وحتى لو كانت موجودة، فإن العقد مدني ومن اختصاص المحكمة العامة، وأضاف رجب: في جلسة سابقة تخلف محامي المدعي عليه، وأعلن القاضي انه سيفصل غيابيا في القضية، لكن حضر محامي المدعي عليه في الجلسة الأخيرة، وفوجئنا بهذا الحكم غير المنصف، وتابع: القاضي تصرف تصرفات غريبة أثناء الجلسة، منها اتصاله بالمستشار القانوني ماجد قاروب وتحدث معه عن القضية، ونحن موجودين في الجلسة، وهو تصرف يحدث لأول مرة بان يقوم القاضي المختص بالاتصال بشخص لا علاقة له بالقضية المنظورة، وبعد أن أنهى المكالمة التي استمرت عشر دقائق طرح تساؤلات غريبة على سبيل المثال، هل الأرض مملوكة لنادي أو لرئاسة العامة لرعاية الشباب؟ هل لديكم صك على الأرض؟ وأسئلة أخرى لم يكن لها دور في الحكم الصادر، وابان رجب أن ما حدث هو إهدار لحقوق الأندية، لاسيما أن القضية أخذت وقت طويل ولم تستطيع المحاكم أن تفصل هوية الاختصاص برغم أن العقد واضح وضوح الشمس.
