ينظر ديوان المظالم في منطقة عسير دعوى تقدم بها مواطن ضد مديرية الشؤون الصحية في منطقة نجران، يتهمها فيها باستبعاده من وظيفة مساعد صيدلي تقدم لها على نظام التشغيل الذاتي في مستشفى الملك خالد في المنطقة، وتوظيف مقيمة من جنسية عربية مكانه على نفس الوظيفة. وأوضح ل «عكاظ» المواطن سلطان مهدي آل شيبة، أن الشؤون الصحية في نجران جاملت أم المقيمة التي تعمل أساسا في صحة المنطقة منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن صحة المنطقة تجاهلت شكواه من استبعاده وتعيين المقيمة مكانه. وقال آل شيبة إنه تفاجأ بتوظيف المقيمة في الوظيفة التي تقدم لها، رغم أنها ليست على كفالة الشؤون الصحية، مشيرا إلى أن «الوظيفة كان يشغلها موظف سعودي، ورشحتني وزارة الخدمة المدنية عليها، كما تم قبولي من خلال مدير مستشفى الملك خالد، إلا أن مساعد المدير العام للشؤون المالية في صحة نجران رفض ذلك، مطالبا مدير المستشفى بإجراء مفاضلة حسب التعليمات، وعدم الترشيح للوظيفة بصفة فردية. وأفاد المواطن آل شيبة أنه تقدم بشكوى رسمية لإمارة المنطقة التي أحالتها إلى وزارة الخدمة المدينة ومنها إلى الشؤون الصحية في نجران للإفادة، إلا أن الأخيرة حفظتها في أدراجها، ما دفعني للتقدم بشكوى إلى ديوان المظالم في منطقة عسير، والذي ينظر في قضيتي حاليا. وبحسب آل شيبة، فإنه سبق أن عملت في مستشفى الملك خالد ورشحت على الوظيفة من مدير المستشفى نظير التزامي بالعمل وعدم وجود ملاحظات على أدائي ومهنيتي داخل صيدلية المستشفى، متسائلا: «كيف تتعين أخرى مكاني رغم أن شهادتها لا تتناسب مع الوظيفة الشاغرة، وكيف تتجاهل صحة نجران الأنظمة التي تلزم بتوظيف المواطنين للقضاء على البطالة»، مطالبا بتدخل وزير الصحة في قضيته. من جانبه، أكد ل «عكاظ» مدير عام الشؤون الصحية في منطقة نجران الدكتور يحيى بن محمد آل شويل أن المقيمة جرى التعاقد معها بشكل نظامي وحسب لائحة توظيف غير السعوديين، بعد عرضها على لجنة تقييم في المستشفى وكونها تحمل المؤهلات المناسبة لشغل الوظيفة ومصنفه من الهيئة السعودية للتخصصات. كما عينت المقيمة بناء على الحاجة للعنصر النسائي وعدم توفر سعوديات بنفس المؤهل، وبالنسبة لإحالة ملف آل شيبة لإدارة شؤون الموظفين، فتم ذلك بناء على قرار وزير الصحة، مشيرا إلى أنه في حال توافر وظيفة مناسبة لمؤهلاته وخبراته فإنه سيدرج ضمن قائمة المرشحين للمفاضلة والتقييم أسوة بغيره، مؤكدا أنه لا وجود للمجاملات في العمل، وأن الأنظمة والقوانين المعمول بها تطبق على الجميع وبدون استثناء.