أصدر رئيس المحكمة الجزئية في بريدة علي محمد العمر حكما قضائيا بإغلاق متجر لبيع الهواتف المحمولة لمدة سبعة أيام بعد إدانة بائعه بتسويق هاتف مسروق. وقضى الحكم أيضا بسجن البائع العربي 15 يوما و70 جلدة تنفذ في السوق الذي يتوسطه المتجر المدان. وتعود حيثيات القضية إلى بلاغ تقدم به مواطن إلى سلطات الأمن عن سرقة هاتف شقيقه الأصغر فتتبعت فرق من البحث الجنائي الجهاز المسروق واتضح أنه في يد عامل آسيوي، وبالوصول إليه وإخضاعه للاستجواب أفاد أنه اشتراه بمبلغ 530 ريالا من بائع عربي في أحد مراكز تسويق الهواتف، وأثبت الآسيوي مشروعية شرائه للجهاز بفاتورة معتمدة. وأشارت الحيثيات إلى أن السلطات الأمنية راجعت موجودات المتجر وعثرت على عدد من الأجهزة المشتراة من مجهولين دون تسجيل بياناتهم الشخصية الأمر الذي يخالف الأنظمة التي تشدد على ضرورة تسجيل بيانات وهويات البائعين بهدف تطويق ومنع الاتجار في المسروقات.