كشف ل«عكاظ» مساعد مدير الأمن العام للأمن اللواء خضر الزهراني عن الموضوعات المطروحة في أجندة الاجتماع السنوي الخامس والعشرين للمديرين العامين للتحقيقات والمباحث الجنائية في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي تبدأ أعماله صباح اليوم في المدينةالمنورة، في حضور وفد من أمانة المجلس، وتحت رعاية مدير الأمن العام الفريق سعيد بن عبد الله القحطاني. وبين أن الاجتماع يناقش القضايا المتعلقة بالأدلة والبحث الجنائي وطرق الاستدلالات، والوسائل الكفيلة بمنع وقوع الجريمة، ونقل تجارب الدول في الكشف عن الأساليب الإجرامية، والجرائم المستحدثة، كجرائم غسل الأموال، والجرائم المعلوماتية المنفذة عن طريق الإنترنت والحاسب الآلي. وأكد أن الاجتماعات الأربعة والعشرين السابقة خرجت بنتائج إيجابية في تحقيق مصلحة تطوير العمل الأمني والجنائي، وساهمت بشكل فاعل في تطوير أساليب البحث والأدلة الجنائية، وتحديث الأجهزة المستخدمة في ذلك، والاعتماد على التقنية والحاسب الآلي في دعم المعلومات. وأشار اللواء الزهراني إلى أن الموضوعات المطروحة تتم دراستها وصياغة توصياتها، والرفع بها إلى مجلس وزراء داخلية مجلس التعاون الخليجي لإقرارها قبل الرفع بها للمجلس الأعلى، والذي بدوره يقر البدء في تطبيقها في الدول الست، كما جرى في الاجتماعات السابقة. ونوه بدور هذه الاجتماعات الدورية في تعزيز العلاقات الأمنية بين دول مجلس التعاون، وفتح منافذ للتعاون الأمني بشكل مباشر للتواصل وتبادل المعلومات، وتكوين قواعد معلوماتية تستفيد منها دول الخليج في مكافحة الجريمة، والاستدلال على مرتكبيها، إضافة لإعداد أنظمة استرشادية لا تلزم الدول بتطبيقها، كنظام استرشادي في متابعة المشبوهين وآخر في غسل الأموال.