أكدت مصادر وزارية لبنانية مطلعة في بيروت ل«عكاظ»، أن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها المحدد ووفقا للقانون القديم، ولا تأجيل لهذه الانتخابات تحت أية ذريعة؛ لأنها تمثل التحدي الأبرز لعهد الرئيس ميشال سليمان وللحكومة الأولى للرئيس سعد الحريري. وختمت المصادر قائلة «إن الإصلاحات المطروحة على قانون الانتخابات يمكن إقرارها بسرعة في جلسة نيابية واحدة، إن خلصت نيات البعض في ذلك، وإلا فإن القانون القديم هو الحل للتأكيد على المسار الديمقراطي في لبنان». وزير العدل إبراهيم نجار في تصريح له أمس (السبت) أبان عن اعتقاده بأنه «يمكن تأجيل الانتخابات البلدية بسبب تقني لمدة شهر أو شهرين، وأن هناك اجتهادا في المجلس الدستوري بذلك، ولكن التأجيل التقني شيء والتأجيل لسنوات شيء آخر، إذ إن التأجيل التقني يخضع لمعايير تقنية وهو ليس مدخلا للإبطال؛ لأنه يخضع لقرار إداري». وأكد الوزير أن هناك إرباكا لدى المرشحين والناخبين حول موعد حصول الانتخابات والقانون الذي ستتم على أساسه. من جهته، شدد عضو كتلة (المستقبل) النائب محمد الحجار على ضرورة ألا تشكل التعديلات التي يجب إدخالها على قانون الانتخابات؛ ذريعة لتأجيل الانتخابات، وأشار إلى أن «التأجيل التقني يمكن أن يكون ل15 يوما أو لشهر كحد أقصى، لكن يجب يجب أن تجرى الانتخابات في موعدها».
