لا يزال موضوع الانتخابات البلدية في لبنان يراوح مكانه في حلقة مفرغة من النقاش السياسي. وأمس، أنجز «حزب الله» وحركة «أمل» في شكل كامل الاتفاق الشامل حول الانتخابات البلدية المقبلة، حسبما أفاد بيان صدر عن العلاقات الاعلامية في «حزب الله». وأشار البيان الى أن «قيادتي حزب الله وحركة أمل ممثلتين بالمعاون السياسي لأمين عام حزب الله حسين خليل والمعاون السياسي لرئيس حركة أمل (النائب) علي حسن خليل، عقدتا اجتماعاً ختامياً أنجزتا فيه بشكل كامل الاتفاق». وأضاف البيان أن الاتفاق «أرسى كل القواعد والاسس ورسم ملامح التنسيق الكامل بين حركة أمل وحزب الله بهذا الخصوص على الاراضي اللبنانية كافة». وأوضح وزير العدل ابراهيم نجار أن «هناك اجتهاداً صادراً عن المجلس الدستوري يبطل القانون الذي بموجبه تلغى موقتاً الانتخابات البلدية، لكنه ميز بين التأجيل التقني والتأجيل لفترة سنة أو اثنتين وهو أمر مختلف كلياً». وقال في حديث إلى إذاعة «صوت لبنان» أمس، إن «التأجيل التقني يخضع لاعتبارات عملية لأن الانتخابات البلدية لا يمكن أن تجرى في يوم واحد نظراً الى عدد المراكز وعدد الاشخاص المفترض أن يشاركوا في مراقبة الانتخابات من قوى أمن ولجان فرز ولجان قيد». واعتبر أن «من الصعب إن لم يكن من المستحيل إجراء هذه الانتخابات في يوم واحد»، وأشار إلى موقف وزير الداخلية زياد بارود والذي تجاوب معه مجلس الوزراء أنه «إذا كان التمديد التقني لشهر واحد فيمكن القبول به وهذا ليس سبباً لإبطال تدبير كهذا لأنه قرار إداري وليس قانوناً يطعن به أمام المجلس الدستوري». ولفت نجار إلى أن «الإرباك الحاصل في الاستحقاق البلدي مرده الإصلاحات في قانون الانتخابات البلدية»، معتبراً أن «الإصلاحات يجب إدخالها على قانون الانتخابات النيابية»، ومذكراً بأنه «منذ البداية لفت الى صعوبة أن تمر الإصلاحات في مجلس النواب لأن النواب يعلمون كيف سيتعاطون مع الناخبين في القرى التي تخضع لتوازنات طائفية وعائلية متعددة». وطالب نجار ب «إجراء الانتخابات البلدية في موعدها أي في خلال المهل التي تم تقريرها من وزارة الداخلية»، مشيراً الى أن «الوزارة قد ترجئ الاستحقاق لشهر واحد»، داعياً القوى السياسية والمرشحين الى «الترشح ضمن المهل القانونية باعتبار أن القوائم الانتخابية باتت منجزة». وقال عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب علي حسن خليل خلال احتفال تأبيني في بلدة الخيام: «نحن مع اجراء الانتخابات البلدية في مواعيدها، وستحصل واستعداداتنا قائمة على انها ستكون في منتصف الشهر المقبل»، مضيفاً: «لقد اتخذنا قراراً نهائياً حاسماً بالتحالف يين حركة امل وحزب الله»، مشيراً الى انه «اتفاق انتخابي شامل على مستوى كل لبنان، لا يلغي احداً ولا يستثني احداً بل يعمل من اجل ان يعزز التوافق الداخلي في البلدات والقرى، بين كل قواها السياسية والاجتماعية والعائلية، ليأتي معبراً عما نريده من استحقاق يوحد الناس ويبعدها عن الانقسام». الى ذلك، دعا النائب هاني قبيسي الذي مثل رئيس المجلس النيابي نبيه بري في احتفال لوضع الحجر الأساس لبناء قاعة رياضية مقفلة في بلدة كفرحتى أمس، الى ان «تكون الانتخابات البلدية والاختيارية مناسبة لتجاوز كل الحساسيات والخلافات ومحطة للتلاقي السياسي»، وقال: «نسعى الى ان يكون هذا الاستحقاق للتطوير والإنماء ويؤكد التوافق والتحالف السياسي القائم على مساحة الجنوب وكل الوطن وسوف نسعى الى ان تكون الانتخابات البلدية محطة للمحبة». وشدد عضو كتلة «التحرير والتنمية» النيابية علي بزي خلال احتفال تأبيني في بلدة حداثا قضاء بنت جبيل، على أهمية الاستحقاق البلدي وقال: «نعمل له وكأنه حاصل غداً وفي موعده ونحن والإخوة في حزب الله وسائر الفرقاء والاصدقاء متفقون على ان الاستحقاق يجب ان يلبي حاجات الناس في الخدمات والإنماء وان يعكس التوافق والتضامن والتفاهم والتشاور بين حركة أمل وحزب الله والعائلات التي تتكون منها البلدة او المدينة لننتج مجالس بلدية تعكس ارادة الناس في عملية الانماء والتطوير»، وأضاف: «نريد لهذا الاستحقاق ان يكمل سائر الاستحقاقات التي خضناها معاً والتي خرجنا منها دائماً موحدين متكافلين». وخاطب «الذين يحاولون الكلام عبر شاشات الإعلام بأن مجلس النواب ربما لا يريد ان يجري هذا الاستحقاق في موعده بعدما اقرته الحكومة وأرسلته»، قائلاً: «الحكومة تعمل ما عليها ومجلس النواب يعمل ما عليه ولا يستطيع مجلس النواب ان يشرع وفقاً لرؤى بل لإرادة الناس ورغباتهم وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء». وأكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية علي فياض، أن «حزب الله من أكثر الأطراف مرونة في التكيف مع مختلف الخيارات المطروحة»، معلناً أنه «ليس لدينا أي إشكال في حال حصلت الانتخابات في موعدها وفق النظام النافذ المعمول به، أو في حال تم التوافق على تأجيلها في سبيل إقرار إصلاحات ذات معنى وفائدة». وأضاف خلال زيارته بلدة برج الملوك أمس للتهنئة بالفصح: «لا نمانع ان يكون هناك تأجيل تقني في سبيل مناقشة هذه الإصلاحات وإقرارها وإعطاء المجتمع فرصة لكي يتهيأ لخوض هذه الانتخابات».
